الانتهاء من «قانون العاملين بالقطاع الطبي» بتكلفة 6 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد جلال – وزير المالية، عن انتهاء الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة، من إعداد مشروع قانون تنظيم المعاملات المالية للعاملين بالقطاع الطبي بالجهات الحكومية، والمقرر تطبيقه اعتبارا من يناير المقبل لتحسين أجور أكثر من 463 ألف عامل، بتكلفة مبدئية قدرها 6 مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.
وأكد «جلال» في تصريح له منذ قليل، أن كلا من الصحة والمالية، توصلا إلى اتفاق يتم بمقتضاه تطبيق القانون علي مراحل، ويجري حاليا صرف نحو 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل، علي أن تصرف نسبة ال 25% الباقية من أول يوليو 2015، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية، بمن فيهم الأطباء بمختلف تخصصاتهم، والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة، وأيضا الطب البيطري، لتوحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة.
وأضاف أنه تم وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع دون النظر إلى تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة أو في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها او المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.
ولفت «جلال» إلى أن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسي، وتشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر و25% حافز مالي إضافي يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت، مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها.
كما تم ايضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل، ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل أخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.
وأشار إلى أن الاتفاق تطرق لاستمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة ، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية، وضع المشروع نسبا للحافز مقابل الإشراف والقيادة، تتراوح بين 100% و300% من الراتب الأساسي.
في السياق نفسه، أعلن «جلال» أن رئاسة الجمهورية أقرت اعتمادا ماليا قدره 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة، بما يمثل 14% من إجمالي الاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية.