«الصحفيين» توافق على منح بطالة للمتعطلين.. وتحيل رئيس تحرير «الدستور» للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، لسداد المديونيات المستحقة لديها لصالح النقابة من نسبة ال(1%) من حصيلة الإعلانات في الصحف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المتقاعسة عن السداد.
ووافق المجلس جلال اجتماعة برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على منح "إعانة بطالة" لمدة محددة، للزملاء المتعطلين عن العمل في الصحف المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، والذين تقدموا بطلبات إلى النقابة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط صارمة وشفافة تضمن عدم ألا يكون هؤلاء الزملاء يعملون في أماكن أخرى.
كما قرر مجلس النقابة إحالة رئيس تحرير جريدة "الدستور" للتحقيق، على خلفية الانتهاكات المتكررة من الجريدة ضد الصحفيين العاملين فيها، وفصل بعضهم بدون سند قانوني، ويخاطب مجلس النقابة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة الوضع القانوني للجريدة، في ضوء تزايد شكاوى الزملاء من الانتهاكات التي يتعرضون لها من إدارتها، وتغييرها المستمر لرؤساء ومسؤولي التحرير في الجريدة بدون إخطار النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.
وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، إن مجلس النقابة ناقش تقريرًا قدمه الزميل علاء ثابت، مقرر لجنة الإسكان، عن البدائل التمويلية المتاحة لمشروع إسكان الصحفيين في مدينة (6 أكتوبر)، ومنها التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية، أو الشراكة مع إحدى شركات الإسكان الكبرى لتمويل المشروع.
وأضاف "محمود" أن المجلس ناقش اقتراحًا بإتاحة بدائل أخرى للزملاء الحاجزين عبر صندوق التمويل العقاري، بالاتفاق مع وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن المجلس استعرض تقريرًا من الزميل أسامة داوود، مقر لجنة الرعاية الاجتماعية، عن تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وبدء فتح باب تجديد الاشتراك في المشروع اعتبارًا من منتصف "نوفمبر" المقبل.