«الأطباء» ترفض «الإضافي» للأطباء وتتمسك بالكادر

رفضت نقابة الأطباء قرار اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية المتعلق بكادر الأطباء، الصادر اليوم السبت، والذي أقر جملة الاستحقاق للطبيب حديث التخرج ليكون 1800 جنيه كحافز مالي خاص، وآخر إضافي مع المرتب.
من جانبه قال الدكتور خيري عبد الدايم – نقيب أطباء مصر: إن النقابة ترفض زيادة الحوافز، مشددا علي تمسك الأطباء بالكادر، وبالقانون الذي أصدرته عمومية الأطباء.
وأضاف «عبد الدايم»، في تصريحاته ل «البديل» أن «المالية» بإقرارها الحافز الإضافي تتصرف كأنها «تمن» علي الأطباء وتمنحهم «حسنة» من لدنها، مشددا علي ضرورة إصدار كادر يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم، مؤكدا تمسك النقابة بالمطلب العادل الذي أجمعت عليه الجمعيات العمومية المتتالية، والإصرار على الكادر المالي بالبنود المالية والإدارية نفسها، وفق الجدول المالي والإداري المتفق عليه بين وزارة المالية والأطباء، والذي تقدمت به النقابات في السابق لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن أية زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية.
وقال نقيب الأطباء إن التفاوض مع وزارة الصحة بشأن إقرار الكادر ما زال مستمرًا، وفي حال تعثر المفاوضات أو رفض وزارة المالية تطبيقه، سيعرض الأمر علي عمومية النقابة، ولها حق تقرير أسلوب التصعيد المناسب.
وطالب وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالي، مضيفًا: «لا توجد لدينا فكرة عن الحافز المناسب ومقداره، لكن 1800 جنيه لا يكفي مطلقا لحياة الطبيب حديث التخرج».
من جانبه، رفض الدكتور أحمد حسين – عضو مجلس نقابة الأطباء، قرار اللجنة المشتركة، ووصفه بال «مشوه»، مشددا علي تمسك الأطباء بما أقرته الجمعية العمومية، لافتا إلى أن قرار اللجنة يعد مسكنا للأزمة وليس حلا لها.
وأشار «حسين» إلى أن القانون المقدم من عمومية النقابة أقر الحد الأدنى للكادر وحدده بمبلغ 2000 جنيه للطبيب حديث التخرج، مع مراعاة الجانب الإداري، مطالبا بعرض القرار علي عمومية النقابات الطبية.
فيما قال محمد عثمان – وكيل نقابة الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة الأخير بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، نص على «التمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى في يونيو 2013، وتفويض مجلس النقابة العامة في متابعة إجراءات التنفيذ مع الجهات المختصة واتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم».