خبراء: حكومة «الببلاوي» فاشلة اقتصاديا ولم تقدم أي جديد

رغم محاولات حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالنهوض بالاقتصاد والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور، لكن هذا لا يكفي فظل التضخم الذي يزداد ويشعر به المواطن الفقير من غلاء الأسعار، فأداء حكومة الببلاوي ضعيف ولا يسير فى طريق أهداف الثورة ولا يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
قال المهندس معتز الحفناوي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، إن أداء الحكومة الاقتصادي مازال سيئا ومازال ضعيفا ولم تقدم الحكومة جديداً حتى الآن، مطالباً بسرعة تطبيق الإجراءات الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور وتحديد الحد الأقصى.
وأضاف أنه يجب وضع الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على المنشآت الاقتصادية وتعديل التعريفة الجمركية والإشراف على دخول الاستثمارات بشكل يتفق مع الخطة العامة للدولة من خلال مجلس قومي يشرف على العمل وتقديم الخدمات للمستثمر الأجنبي والعربي.
وأكد أن الحكومة لم تقدم بشيئ من أجل إصلاح الاقتصاد المصري لصالح الرأسمالية التي مازالت تسيطر على الدولة.
وأشار محمود حامد، سكرتير تحرير جريدة الأهالي، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع، إلى أن أداء الحكومة الاقتصادي لا يعبر عن شعارات ثورة 25 يناير، حتى في موضوع الحد الأدنى للأجور الذي تتلاعب الحكومة فيه برفع الحد الأدنى للأجر الشامل وليس على الأجر الأساسى ولمن يقل عن 1200 فقط على الرغم من أن هناك حكم قضائى شمل عدة فئات مثل قدامى العاملين الذين يجب تسوية مرتباتهم طبقا للحسابات أصحاب المعاشات الحد الأقصى، وبالتالي مازال الحكم القضائى خارج نطاق التطبيق.
وأوضح أن الحكومة مغيبة ولا تريد مواجهة إنفلات الأسعار ويكتفي وزير التموين بإطلاق التصريحات النارية ضد التجار دون أي فعل حقيقي ولو كانت هذه الحكومة يهمها محدودى الدخل والفقراء فإن أول قرار تتخذه هو الدخول كمنافس للتجار وشراء واستيراد السلع وإغراق سلسلة المجمعات الاستهلاكية بها إلى جانب جمعيات الاتحاد التعاوني، فهذه الجمعيات أنشئت خصيصاً لهذا الغرض لكن الحكومة ترضي التجار على حساب الشعب وكل ما يطلقه وزير التموين هو للاستهلاك الإعلامي.
وتابع أن من أخطر ما تريد أن تقدم عليه الحكومة هو اللجوء إلى الدعم النقدى بدلا من دعم السلع وهذا يعني زيادة المرتب بمبلغ معين يضيع مع التضخم إلى جانب تضاؤل قيمته شهراً بعد شهر بسبب الغلاء، ولا تتوقع من الحكومة تحقيق شعار العدالة الاجتماعية وهى التى تضم أنصار جمال مبارك وعلى رأسهم "الببلاوي" الذى كتب فى 2010 (أدعم جمال مبارك رئيسا للجمهورية) ومنهم أحمد جلال وزير المالية ومهندس لجنة السياسات ومنهم زياد بهاء الدين.
ووصف "محمود عبد الحليم" أستاذ كلية الحقوق جامعة المنوفية، حكومة الببلاوى ب"العرجاء اقتصاديا" فليس لديها بوصلة اقتصادية تسير على هداها فهي لم تحدد من البداية وحتى الآن برنامجا اقتصاديا واضح المعالم تستطيع تنفيذه خلال فترة وجودها لتحريك الاقتصاد المتعثر وتقليل عجز الموازنة ومعالجة التضخم.
واكمل أن الحكومة تقوم بتصدير الأزمات للحكومة القادمة فتسير بذلك على خطى حكومة "هشام قنديل" السابقة فتملأ الدنيا ضجيجا عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى يناير المقبل – مثل حكومة قنديل – ولكنها بحلول يناير قد لا تكون موجودة أساسا لتطبيقه وستتحمل الحكومة التالية هذه التصريحات.
وشدد على أن التوقيت الحالي يحتاج لمشروعات سريعة وقصيرة الأجل لإنعاش الاقتصاد حتى لا يصل لحالة الركود الكامل وأكثر من ذلك فهي تقوم باستغفال الشعب بطرح تسعيرات استرشادية للسلع وهى غير قابلة للتطبيق لأنها لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية للسلع لتعارض ذلك مع اتفاقية التجارة العالمية وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي يحظر علي الدول الموقعة علي الاتفاقية التسعير الجبري للسلع والمنتجات.