بعد 100 يوم..خبراء: «عبد النور» فشل فى إدارة أزمة المصانع المتعثرة..ونجح فى «تسيس» الوزارة

تولى منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق حقيبة التجارة والصناعة منذ 100 يوم، قام خلالها بتحويل الوزارة من اقتصادية إلى سياسية، فى جميع الخطب والعلاقات الاقتصادية مع الدول متناسيا أن وزارة التجارة لا تتبع للسياسة وإنما هي وزارة اقتصادية بحتة وتتحكم بجميع الوزارات الأخرى.
عجز الوزير عن حل أزمة المصانع المتعثرة، أو تأمين دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، كما استبعد الوزير الصعيد من المناطق الصناعية التي تم الإعلان عن إنشائها.
أكد رشاد عبده، خبير اقتصادى ورئيس المنتدى الاقتصادي للعلوم والتكنولوجيا، أن وزير التجارة لا يصلح من الأساس وزيرًا للتجارة والصناعة وإنما كان من الممكن أن يصلح لوزارة الاستثمار كما تم استدعاؤه لتحمل هذه الوزارة من البداية، لافتا إلى أن جميع خطبه جاءت على سبيل أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي على الرغم من أن الاحتياطي النقدي بدون المعونات لا يزيد على مليار جنيهًا فقط.
وأوضح أن المناخ الحالي بمصر لا يشجع على الاستثمار لعدم توافر الأمن والأمان، لأن المستثمر الذي يرغب في الدخول إلى بلد لضخ أمواله يبحث عن بلد يكون الوضع الاقتصادي به مستقرًا، مؤكدا أن جميع حوادث الإرهاب التي تحدث في مصر وعلى رأسها حادث كنسية العذراء الذي حدث مؤخرًا يتم نقلها للخارج بصورة غير مفهومة من شأنها إرهاب أي مستثمر، مؤكدًا أن صافى الاستثمارات الأجنبية المطروحة بالسوق المصري بلغت 2 مليار دولار وذلك بعد هروب أكثر من 11 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الوزير لم يقم باتخاذ أي قرارات سوى تشكيل بعض المجالس المشتركة ومركز تحديث الصناعة، وعدد من الزيارات لبعض الدول الأجنبية إلى جانب عدد من اللقاءات مع سفراء بعض الدول العربية والأجنبية.
وتابع أنه لولا المعونات التي جاءت إلى مصر من الدول العربية لعجزت الحكومة الحالية ذات الأيدي المرتعشة عن شراء الطعام للشعب المصري، ويطالب عبده الحكومة الحالية بالكف عن الخطب بلا جدوى والعمل طبقا للمناصب التي يتولوها، أو إعلان عدم قدرتهم على إدارة المناصب وتقديم استقالتهم على الفور.
ورأى إيمان خليل عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن وزير الصناعة الحالي أعلن عن رصد 500 مليون جنيهًا لحل أزمة المصانع المتعثرة ولكن الحكومة لم تضع خطة لكيفية حل أزمتها حتى الآن، مشيرة إلى أن يجب تحديد كيفية الحصول على الدعم سواء فني أو مادي أو عيني، بالإضافة إلى الإشراف على المصانع بشكل أكبر مما يضمن عدم تعرضها للتعثر مرة أخرى.
وشاركه فى الحديث، محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن رصد 3 مليار جنيها لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية منها 22 منطقة بالصعيد، ولكنه لم يتم ضخ أي استثمارات بمحافظة الصعيد باعتبار أنه في دولة أخرى غير تابعة لمصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أراضي مطروحة للاستثمار بسبب عدم الترابط بين الهيئات الحكومية.