وزير الزراعة: قروض ميسرة لصغار المزراعين والفقراء والمرأة المعيلة

وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، على صرف 50 قرض بإجمالى 50.063 مليون جنيه؛ لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية فى الريف المصرى، منها 30 قرض ب 5.78 مليون جنيه مخصصة لصغار المزارعين بشكل مباشر، و11 قرض ب 10.532 مليون جنيه لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى 9 قروض ب 36.75 مليون جنيه لتمويل مشروعات تقوم شركات زراعية مختلفة بتنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أمس الخميس، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية؛ لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية.
قال وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن المجلس يقوم حاليًا بتمويل عدد من المشروعات الجديدة التى تهدف إلى تنمية الريف والقرى الفقيرة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة لصغار المزراعين، والمهمشين والفقراء والمرأة المعيلة.
وأوضح أن المشروعات تضم مشروعًا لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى (PRIME) الذى يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، لتقليل حدة الفقر وزيادة الأمن الغذائى بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف المصرى (SASMEs) الذى سيمول بمنحة قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى وقرض ميسر 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.
وأشار الوزير إلى موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج التى توجه لتمويل جميع الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الإنتاج، وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلى مليون و نصف جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد.
أما بالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية، أكد «أبو حديد»، أنه تقرر زيادتها من 6 مليون جنيه إلى 8 مليون جنيه للنشاط الواحدن وتختلف فترة الإقراض من سنة إلى ثلاث سنوات، منها سنة سماح، أو إلى خمسة سنوات منها سنتين سماح.