"الزراعة": قروض ب50 مليون جنيه لصغار المزارعين

وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 50 قرضا بإجمالى مبلغ 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية فى الريف المصرى،
منها 30 قرضا بإجمالى مبلغ 5.78 ملايين جنيه يتم تخصيصه لصغار المزارعين بشكل مباشر و 11 قرضا بإجمالى مبلغ 10 ملايين و 500 ألف جنيه أيضا لصغار المزارعين, ولكن من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، ذلك بالإضافة إلى 9 قروض بإجمالى مبلغ 36 مليون و 15 ألف جنيه لتمويل مشروعات زراعية تقوم شركات زراعية مختلفة بتنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية.
وأكد وزير الزراعة بأن المجلس قد وافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج والتى توجه لتمويل جميع الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلى مليون و نصف جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد, أما بالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية فقد تقرر زيادتها من 6 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه للنشاط الواحد. وتختلف فترة الإقراض من سنة إلى ثلاث سنوات منها سنة سماح أو إلى خمسة سنوات منها سنتين سماح.
أضاف الوزير أنه سيتم رفع نسبة استخدام التمويل المتاح حاليا ببرنامج التنمية الزراعية ليصل إلى 50% خلال ثلاثة أشهر على الأقل وأن يتم العمل على زيادة عدد المستفيدين من القروض المتاحة بالبرنامج.
وأشار إلى أنه سيكون هناك منح دوارة فضلاً عن القروض الدوارة على أن توجيه جزء منها لتمويل مشروعات تنمية زراعية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا والمهمشة بحيث يكون هامش الربح بها معقول ومستدام كتوزيع أغنام بمناطق مطروح وإناث الأبقار بالمناطق الريفية الفقيرة ، مطالبا بوضع خطة استثمارية سريعة للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات من بتوفير المنح الدوارة بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والأسر المعيلة كأن يتم توزيع الأبقار والعجلات العشار على الأسر الفقيرة والأسر المعيلة بحيث يتم ترك أول بطن للأسرة ويؤخذ ثان بطن بواسطة البرنامج لتوزيعها على أسر اخرى وهكذا.
وأوضح الوزير أن هناك عدة مشروعات للأسر الفقيرة منها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى (PRIME)، والذى يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، لتقليل حدة الفقر وزيادة الأمن الغذائى بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف المصرى (SASMEs)، والذى سيتم تمويله بمنحة قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى وقرض ميسر 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.
وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية واضحة ومحددة لاختيار الباحثين تراعى العدالة بين الباحثين بالتنسيق مع وزراة التعليم العالى وإدارة البعثات حتى لاتدار الأمور بطريقة شخصية، مشيراً إلى أنه كان قد تم إرسال عدد من الباحثين بمركز بحوث الصحراء والجامعات ومركز البحوث الزراعية إلى بعثات خارجية، ولكن رواتبهم كانت توقفت، واصفاً ذلك بأنه "أمر قاتل" يجب مراعاته وتصحيح الأوضاع فيه.
الجدير بالذكر أن اجمالى التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية 140 مليون و 22 ألف جنيه 40% منها قروض لدى العملاء تم صرفها لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيوانى والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية ولتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ولتمويل مشروعات التسويق الزراعى.