عقد مؤتمر "الدستور الجديد بناء للمستقل أم صراع على الحاضر"، الذي تنظمة حركة محامون من أجل العدالة بنادي المحامين النهرى لعرض رؤيتها بشأن التعديلات الدستورية. جاء ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات نقاشية حول المواد الدستورية المزمع تعديلها مع عدد من خبراء القانون والمحامين ومنظمات المجتمع الدولى، وتقدمت الحركة بطلب للجنة الخمسين لتحديد جلسة استماع وعرض رؤيتها على اللجنة. قال أحمد شمندي، رئيس حركة محامون من أجل العدالة إن الحركة تعرضت لتهميش أثناء كتابة دستور 2012 وهو ما تعرض له كثيرون من طوائف الشعب. وأضاف "شمندي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن الحركة عقدت 6 جلسات نقاشية مع خبراء قانون ومنظمات المجتمع المدني حتى توصلت لرؤيتها الأخيرة التي نسعى لطرحها على لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وتابع أن الحركة تقدمت بطلب للجنة الخمسين لعقد جلسة استماع، ولكن هناك تجاهلًا من قبل لجنة الخمسين لطلب الحركة وهذا بسبب عبثية لجنة التواصل والحوار. وأشار إلى وقوع لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى أخطاء مشابهة لما شهدته الجمعية التأسيسية للدستور التي كتبت دستور 2012.