"محامون من أجل العدالة" تستنكر تجاهل "الخمسين" للاستماع لمقترحاتها

استنكرت حركة "محامون من أجل العدالة" تجاهل لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للاستماع لها رغم وعود رئيس، اللجنة عمرو موسى ومقررها الدكتور جابر جاد نصار.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنه حرصا منها على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة فى كتابة دستور الوطن ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصرى إلى لجنة الخمسين عقدت الحركة عددا من الحلقات النقاشية المفتوحة لأعضاء الحركة والمهتمين بالأمر من الشعب المصرى، وشارك فى الحلقات عدد من رجال القانون وأساتذته ودارسيه وممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية حقوقية ومجتمعية، وانتهت الاجتماعات إلى بلورة رؤية الحركة فى عدد من المقترحات تمثل الركائز الأساسية التى يتطلع إليها الشعب المصرى فى دستوره وعدد من النقائص التى حفل بها مشروع الدستور الجارى تعديله وما أدخلته عليه اللجنة القانونية من تعديلات.
وأوضح إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى للحركة أن الحركة تقدمت بطلب لتحديد جلسة استماع لعرض وشرح هذه الرؤية وبيانها بيانًا وافيًا إلى كل من رئيس لجنة الخمسين ومقرر اللجنة اللذان رحبا بذلك وأحالا طلبها فور تقديمه إلى سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى الذى كانت الحركة قد سعت إلى الوصول إليه بكل السبل لتقديم طلب مماثل ولم تتمكن من ذلك.
وأضاف أن الحركة لاحظت تجاهلاً بدا متعمداً، وإهمالاً صار ملحوظًا لطلب الحركة من سامح عاشور رئيس لجنة التواصل والحوار المجتمعى، كما تلاحظ للحركة أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعى تعمل بغير آلية صحيحة تستطيع بها الوصول إلى حوار مجتمعى جاد وشامل بشأن الدستور لتحقيق الغاية منها، وإنما شاب عملها السعى نحو المظهرية الإعلامية، وأصبح قوام المفاضلة بين من يتقدمون بطلبات الاستماع هو شخص رئيس اللجنة وتوجهاته، وفى الوقت الذى فتحت فيه اللجنة أبوابها من بين ما فتحت لفلول من الحزب الوطنى وخصوم لثورة يناير، فأوصدت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع إلى الكثير من شباب الثورة الفاعل، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة.
وأكد أحمد شمندى، رئيس الحركة أن "محامون من أجل العدالة" تدين وبكل شدة التجاهل المتعمد والإهمال المقصود من سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين للطلب المقدم من الحركة لعقد جلسة استماع لها، كما تدين الأسلوب الذى تدار به اللجنة المنوط بها الحوار من أجل صناعة دستور يفترض أن يعبر عن مصر الثور، فإذا بها وبطريقة عملها تقوض وترفض الجهود الجادة للمشاركة فى بناء هذا الدستور.
وأعلنت الحركة فى ختام بيانها أنها لن تقف مكتوفة الأيدى وإنما ستعلن رأيها ورؤيتها فى مشروع الدستور إلى جموع الشعب المصرى فى مؤتمر صحفى موسع يجرى عقده فى أقرب وقت لهذا الغرض.