مسئول ب«المالية»: ليس لنا علاقة بسداد ديون «هيئة البترول»

قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن الوزارة ليس لها أية علاقة بسداد مديونات الهيئة العامة للبترول، لصالح عدد من الشركات العاملة بقطاع البترول الأجنبية، والمقدرة بنحو 6.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن «المالية» تتبنى عددًا من الملفات أبرزها الدعم والفائض والضرائب، باعتبارها أحد الإيرادات الرئيسية للموازنة العامة للبلاد.
وأكد المصدر ل«البديل» أن سداد المستحقات المالية هي اختصاص هيئة البترول، ولا دخل ل«المالية» بذلك، لافتًا إلى اتجاه الوزارة لضمان أية جهة حكومية يكون في نطاق ضيق للغاية، وبحسب حالات الضرورة.
وأشار المصدر إلى عدم تقديم «المالية» أية ضمانة ل«البترول» أمام الشركات الأجنبية، أو أية جهة أخري.
كان طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ذكر لوكالة رويترز منذ يومين، أن الحكومة تأمل لسداد متأخرات الهيئة لصالح عدد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والتي بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود محادثات مع الجهات المعنية، حول طرق السداد، وجار دفع جزء من تلك المستحقات قبيل انتهاء العام الجاري.
ولفت الملا إلى وجود مناقشات مازالت قائمة بين وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة؛ لتدبير جزء من تلك المستحقات.