سياسيون: الحكومة تخاف «الأولتراس والإخوان والثوار»

أكثر من 100 يوم مضت على تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي شكلت عقب ثورة 30 يونيو عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
ولما كان الرئيس المعزول أثناء حملته الانتخابية، قطع على نفسه وعودًا بمشروعات وإصلاحات يتعهد بتنفيذها خلال 100 يوم، فقد فتح على نفسه بذلك باب المحاسبة بعد انقضاء مدة العهد دون إنجاز بنود هذا العهد، وكأنما صارت فترة ال 100 يوم وحدة زمنية لقياس إنجازات الحاكم!
على النهج ذاته سعى البعض لوضع كشف حساب لحكومة الدكتور الببلاوي بعد انقضاء أول وحدات زمنية للمحاسبة – إذا جاز التعبير – يقول عبد الغفار شكر – رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأداء الأمني حتى الآن لم يصل إلى الحد المأمول أو المطلوب من الحكومة، نتيجة عدم التجاوب مع مطالب إعادة هيكلة الجهاز الأمني الذي طالبنا به مرارا وتكرارا، فوزارة الداخلية الآن لا تستطيع أن تؤدى دورها بشكل كامل دون اللجوء إلى سياستها القديمة التي تخرج عن نطاق حقوق الإنسان بسبب عدم الهيكلة، ومن ثم فلا بد من تطوير الأداء الحكومي، دون التذرع بأنها حكومة انتقالية، فليس معنى هذه الصفة أن تكتفي بتسيير الأعمال دون تقديم حلول.
مؤكدا أن حكومة الببلاوي ليست ذات «يد مرتعشة» لكنها تتعرض للكثير من الضغوط نتيجة الأحداث المتعاقبة التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير ، وعليها أن تتعامل بمنطق الأولويات، فتنظر أولا إلى العدالة الاجتماعية وقوانينها بدلا من قوانين تعيد البلبلة والجدل مرة أخرى إلى الساحة السياسية مثل قانون التظاهر، فالأولى قانون عادل لنظام الأجور أو طرح مشروعات لتشغيل البطالة أو الحريات النقابية.
وأشارت فاطمة رمضان – القيادية العمالية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إلى أن أداء الحكومة الحالية، لاسيما فيما يتعلق بالملف العمالي، يعد الأسوأ بين الحكومات الماضية جميعًا، خاصة بعد تعيين وزير القوى العاملة من رحم الثورة، مؤكدة أن كل ما صرحت به الحكومة عقب حلف اليمين مباشرة من أولويات مثل قوانين الحدين الأدنى والأقصى للأجور وعودة العمال المفصولين، وعودة الشركات والمصانع، ما هو إلا كلام وتصريحات صحفية ولا توجد أيه قوانين أو قرارات وزارية بتلك التصريحات، حتى فيما تم التصريح به بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من يناير المقبل، لم يصدر حتى الآن قرار وزاري يفيد ذلك بشكل رسمي.
كما أن الحد الأدنى للأجور الذي طالبنا منذ عام 2008 أن يكون 1200 جنيه للعامل «للدخل وليس للأجر»، فتصاريح وزير القوى العاملة بشأنه جاءت فضفاضة لا تحدد هذا الأمر على وجه الدقة، فهل سيكون التطبيق بمعنى أن يكون الأجر كاملا 1200 أم أن هذا هو أساسي الراتب، وكيف سيتم التعامل مع التدرج في الدرجات والمؤهلات والأقدميات وما إلى ذلك. كما لم يشر الوزير إلى آليات تطبيق هذا الحد، أو إلى كيفية تمويله، وما يزيد القلق أنه لم يتم التطرق إلى الحد الأقصى للأجور.
وفيما يخص ملف العمال المفصولين، فإنه ما زال مغلقا وفى درج مكتب الوزير، بل إن الوزير الذي أيد اعتصام العمال قبل توليه حقيبة الوزارة، أصدر أوامره بفض اعتصامهم بالقوة بعد أن صار وزيرًا.
وما يشير إلى أن أداء الوزارة الحالية هو الأسوأ منذ 25 يناير، فقد تم فصل 11 عاملا من عمال شركة كابو في وقفة عيد الفطر المبارك الماضي، بشكل تعسفي، وفى ليلة عيد الأضحى الماضي تم فصل 25 عاملا من عمال شركة العامرية للغزل، لولا تضامن وإضراب زملائهم.
وينتقد الدكتور رشاد عبده – رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الأداء الحكومي، خاصة ما يخص الملف الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة مرتبكة ولا تستطيع تقديم الحلول لإنقاذ مصر اقتصاديا، فهي تخشى كل ما حولها، سواء «الأولتراس» أو «الإخوان» أو «القوى الثورية»، وللحق وحتى لا نظلم هذه الحكومة بمفردها، فإن كل الحكومات التي تعاقبت منذ 25 يناير فشلت في التعامل مع مشكلات مصر ولم تقدم أية حلول ولم تضف أي جديد، ولو على مستوى الرؤية!.