الإخوان تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإعادة النظر في كامب ديفيد

* الجماعة تدعو المجلس العسكري للتعجيل بنقل السلطة ليتفرغ الجيش لمهمته.. وتؤكد شعب مصر ظهير داعم للجيش
كتبت- جازية نجيب و احمد رمضان :
طالبت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تصعيديه للرد على الانتهاك الإسرائيلي للحدود المصرية وقيام قوات إسرائيلية بإطلاق النار على جنود مصريين مما أسفر عن استشهاد 3 منهم وإصابة 7 آخرين.
وشددت الجماعة في بيان أصدرته اليوم على ضرورة طرد السفير الصهيوني من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب وفرض السيادة الوطنية الكاملة على أرض سيناء بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ، والتعجيل بإعمار سيناء وملء فراغها بملايين المصريين حماية للأمن القومي واستثمارًا للموارد الطبيعية الموجودة فيها، والتيقظ لعمليات التجسس المستمرة وإيقاع أقصى العقوبات بالجواسيس.
وأكدت الجماعة أن مصر تغيرت بعد الثورة واسترد شعبها حريته وكرامته وإرادته ، ومن ثم لن يسمح بمرور هذه الجريمة دون عقاب مثلما حدث في الفترات السابقة بعدما تخلى النظام البائد عن واجباته في حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية وأرواح الجنود والمواطنين.
وأضافت الجماعة في بيان لها اليوم انه إذا كان الصهاينة يتصورون أن الجيش المصري منشغل بإدارة شئون الوطن وأن ذلك سيصرفه عن واجبه المقدس في حماية الوطن والشعب فهم واهمون، مضيفة أن الشعب المصري كله ظهير داعم للجيش، بل يمكن أن يتحول إلى جيش يدافع عن تراب الوطن وسيادته، وإذا كانوا يسعون إلى إجهاض ثورة الشعب المباركة مستغلين الخلافات السياسية بين فصائله فليعلموا أن المصريين على استعداد لطرح كل هذه الخلافات خلف الظهور والوقوف صفا واحدا لحماية الوطن واستقلاله.
ودعا البيان المجلس العسكري للتعجيل بنقل السلطة وعودة حالة الاستقرار كي يتفرغ الجيش لمهمته المقدسة, و كافة القوى الوطنية والسياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف والنزول على إرادة الشعب
وانتقدت الجماعة التصريحات الأمريكية بضرورة حماية مصر لحدودها, مؤكدة أن مصر تعرف كيف تحمى حدودها وتعرف من الذي يعتدي على هذه الحدود.
وأشار البيان إلى قيام الجيش الصهيوني بعدوان وحشي على قطاع غزة أسفر عن سقوط سبعة عشر شهيدًا, مشددين على ضرورة تغيير سياساتنا تجاه قضايا جوهرية ، بدءا من عدم السكوت على أي عدوان.
وفى سياق متصل رحبت الجماعة بقرار المجلس العسكري بسحب البلاغات المقدمة للنيابة العسكرية ضد بعض النشطاء من شباب الثورة ، آملين أن يكون هذا القرار بداية إلغاء تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري ويبقى القضاء العسكري مختصا بالجرائم التي قد يرتكبها عسكريون وتتفرغ القوات المسلحة لأداء دورها في حماية الوطن