* الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي .. والحكومة حملت إسرائيل التعقيدات السياسية للموقف * هاآرتس : مصر أبلغت تل أبيب أنها تفكر في استدعاء سفيرها “لكن ليس على الفور”، لأنها تحتاج للإبقاء عليه لمتابعة الموقف ترجمة – نفيسة الصباغ و عمر سعيد ووكالات : نقلت صحيفة هاآرتس عن مصادر في وزارة الخارجية المصرية أن الخارجية أبلغت إسرائيل أن الاعتذار الشفاهي ليس كافيا وأنه سيتم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في مصر، حيث أن السفير خارج البلاد منذ فترة. وأضافت المصادر أن مصر تفكر في استدعاء سفيرها من إسرائيل “لكن ليس على الفور”، حيث أن “مصر تحتاج للإبقاء على السفير في تل أبيب لمتابعة الموقف. وحملت الحكومة المصرية التعقيدات السياسية للموقف خاصة بعد الحادث الذي وصفته مصر بأنه انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد. ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، منذ قليل أنها تلقت أخبار مؤكدة من مصادر دبلوماسية في القدس أن الأزمة بين البلدين انتهت رسمياً. وذكرت الصحيفة أن السفير المصري في “إسرائيل” لن يغادر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأن الأطراف الدبلوماسية الإسرائيلية جزمت أنه ليس مصر أية نوايا لاستدعاء سفيرها في تل أبيب. ونقلت الصحيفة عن “مصادر دبلوماسية رفيعة” أن الحكومة الإسرائيلية قررت بعد مداولات كثيفة الاعتذار ضمناً للحكومة المصرية. وهو عبارة عن التأسف الذي عبر عنه وزير الدفاع إيهود باراك. وأكدت هذه المصادر أن وزير الخارجية المصري قد قبل التأسف. وهو ما أكده مصدر دبلوماسي مصري في تل أبيب، قائلاً “الأزمة بين الدولتين أصبحت ماضٍ”. من ناحية أخرى قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد ظهر السبت؛ وذلك للإعراب عن احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي في منطقة الحدود الفاصلة بين الجانبين بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء عدد من الجنود المصرين. وطلبت مصر اعتذارًا من الجانب الإسرائيلي؛ وكذلك إجراء تحقيق رسمي مشترك للكشف عن ملابسات الحادث. وخلال الاستدعاء ذكر القائم بالأعمال أنه مكلف من حكومته بتلاوة نص البيان الذي يصدره وزير الدفاع الإسرائيلي بالتزامن مع إجراء الاستدعاء؛ والذي يعرب فيه عن الأسف العميق إزاء سقوط ضحايا من أفراد الأمن المصريين على الشريط الحدودي، ويعلن فيه عن فتح تحقيق يدعو الجانب المصري للمشاركة فيه لكشف تفاصيل ما حدث. وأوضح القائم بالأعمال الإسرائيلي أن بلاده تحرص على عَلاقاتها مع مصر، وأنها من هذا المنطلق تجاوبت مع المطالب المصرية بشكل سريع لاحتواء الموقف. وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد وجه تنفيذا لتوجيهات اللجنة الوزارية الطارئة المعنية بمتابعة الحادث الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية مساء الخميس وأدى إلى استشهاد عدد من أبناء قوات الأمن المصرية وإصابة آخرين باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في القاهرة في ضوء غياب السفير خارج البلاد لإبلاغه بالموقف المصري على النحو المبين بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة.