أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مشاوراتها مع وزارة المالية لا تزال مستمرة بشأن تطبيق كادر المهن الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين التي تم تشكيلها في وقت سابق، تجتمع أسبوعياً لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية، ودراسة القرارات الممولة وغير الممولة للوصول إلى إجمالي ما يحصل عليه بما يتوافق مع متطلبات القانون. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية، والتي يترأسها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، مقرر أن تصل قبل نهاية الشهر الجاري إلى تصور شبه نهائي للجزء المالي في القانون بعد الحصول على كافة البيانات، حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبي ومستويات الوظائف وغير ذلك من بيانات عديدة غاية في الصعوبة عند تحديد الحساب المالي. وأضافت الوزارة أنها تتابع ووزير المالية أعمال اللجنة أولا بأول مع تأكيدهما على سرعة انتهاء الجداول المالية لإقرارها بما يضمن إمكانية التمويل الفعلي واستدامته، وتطبيقه على مراحل كما جاء في القانون، ولضمان تحقيق فائدة الزيادة المالية لأعضاء المهن الطبية بما يحقق طموح العاملين. ومن المقرر ان تعرض لجنة إعداد كادر المهن الطبية المشروع على وزيرى المالية والصحة فور الانتهاء من التصور النهائى للجزء المالى لإقراره، خاصة أن الجانب الفنى والإدارى بمشروع القانون تم إقراره بما يحقق عدالة وشفافية وتطوير جيد فى حالة العاملين بالقطاع الصحى وتنمية مهاراتهم إلى جانب التدريب والبعثات. ويشارك فى اللجنة المشتركة لإعداد مشروع كادر المهن الطبية، أمين نقابة العلاج الطبيعى الذى تم اختياره من اللجنة المشتركة ممثلا للنقابات ومتحدثا رسمياً باسم اللجنة التى تضم النقابات السبعة، كما يشارك فى اجتماعات اللجنة نقيب الأطباء، الذى يحضر اجتماعات وزير المالية مع وزير الصحة الخاصة بهذا الشأن، وفى حالة اعتذاره عن الحضور يتم إبلاغه أولا بأول بما يسفر عنه الاجتماعات، التى لا تزال فى مرحلة جمع البيانات والمعلومات لوضع التصور المالى ولا يوجد بها أى مناقشات مالية محددة.