أكدت وزارة الصحة والسكان إن المشاورات بينها وبين وزارة المالية لاتزال مستمرة بشأن تطبيق كادر المهن الطبية مشيرة إلي ان اللجنة المشتركة بين الوزارتين التي كان قد تم تشكيلها في وقت سابق، تجتمع إسبوعيا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية وكذلك دراسة القرارات الممولة والغير مموله للوصول لإجمالي ما يحصل عليه بما يتوافق مع متطلبات القانون. وأشارت الوزارة إلي ان اللجنة القائمة علي إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية والتي يترأسها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، سوف تصل قبل نهاية الشهر الجاري إلي تصور شبه نهائي للجزء المالي في القانون بعد الحصول علي كافة البيانات، حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبي ومستويات الوظائف وغير ذلك من بيانات عديدة غاية في الصعوية عند تحديد الحساب المالي. هذا وتتابع وزيرة الصحة ووزير المالية أعمال اللجنة أولا بأول مع تأكيدهما علي سرعة إنتهاء الجداول المالية لإقرارها بما يضمن إمكانية التمويل الفعلي وإستدامته، وتطبيقه علي مراحل كما جاء في القانون، وكذلك لضمان تحقيق فائدة الزيادة المالية لأعضاء المهن الطبية بما يحقق طموح العاملين. ومن المقرر ان تقوم لجنة إعداد كادر المهن الطبية بعرض المشروع علي وزيري المالية والصحة فور الإنتهاء من التصور النهائي للجزء المالي لإقراره، خاصة وان الجانب الفني والإداري بمشروع القانون تم إقراره بما يحقق عدالة وشفافية وتطوير جيد في حالة العاملين بالقطاع الصحي وتنمية مهاراتهم إلي جانب التدريب والبعثات. الجدير بالذكر ان اللجنة المشتركة لإعداد مشروع كادر المهن الطبية يشارك فيها أمين نقابة العلاج الطبيعي الذي تم إختياره من اللجنة المشتركة ممثلا للنقابات ومتحدثا رسمياً بإسم اللجنة التي تضم النقابات السبعه، كما يشارك في إجتماعات اللجنة نقيب الأطباء، الذي يحضر إجتماعات وزير المالية مع وزير الصحة الخاصة بهذا الشأن، وفي حالة إعتذاره عن الحضور يتم إبلاغه أولا بأول بما يسفر عنه الإجتماعات، التي لا تزال في مرحلة جمع البيانات والمعلومات لوضع التصور المالي ولا يوجد بها أي مناقشات ماليه محدده