أكدت وزارة الصحة والسكان إن المشاورات بينها وبين وزارة المالية لا تزال مستمرة بشأن تطبيق كادر المهن الطبية . وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين التي كان قد تم تشكيلها في وقت سابق ، تجتمع أسبوعيا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون ، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية وكذلك دراسة القرارات الممولة والغير مموله للوصول لإجمالي ما يحصل عليه بما يتوافق مع متطلبات القانون. وقالت الوزارة إلى إن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية والتي يترأسها مساعد وزير الصحة د. عبد الحميد أباظة ، سوف تصل قبل نهاية الشهر الجاري إلى تصور شبه نهائي للجزء المالي في القانون بعد الحصول على كافة البيانات ، حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبي ومستويات الوظائف وغير ذلك من بيانات عديدة غاية في الصعوبة عند تحديد الحساب المالي. هذا وتتابع وزيرة الصحة ووزير المالية أعمال اللجنة أولا بأول مع تأكيدهما على سرعة انتهاء الجداول المالية لإقرارها بما يضمن إمكانية التمويل الفعلي واستدامته ، وتطبيقه على مراحل كما جاء في القانون ، وكذلك لضمان تحقيق فائدة الزيادة المالية لأعضاء المهن الطبية بما يحقق طموح العاملين. ومن المقرر أن تقوم لجنة إعداد كادر المهن الطبية بعرض المشروع على وزيري المالية والصحة فور الانتهاء من التصور النهائي للجزء المالي لإقراره ، خاصة وان الجانب الفني والإداري بمشروع القانون تم إقراره بما يحقق عدالة وشفافية وتطوير جيد في حالة العاملين بالقطاع الصحي وتنمية مهاراتهم إلى جانب التدريب والبعثات. الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإعداد مشروع كادر المهن الطبية يشارك فيها أمين نقابة العلاج الطبيعي الذي تم اختياره من اللجنة المشتركة ممثلا للنقابات ومتحدثا رسمياً باسم اللجنة التي تضم النقابات السبعة ، كما يشارك في اجتماعات اللجنة نقيب الأطباء ، الذي يحضر اجتماعات وزير المالية مع وزير الصحة الخاصة بهذا الشأن، وفى حالة اعتذاره عن الحضور يتم إبلاغه أولا بأول بما يسفر عنه الاجتماعات ، التي لا تزال في مرحلة جمع البيانات والمعلومات لوضع التصور المالي ولا يوجد بها أي مناقشات ماليه محدده.