المالية: 18 مليار جنيه تكلفة الحد الأدنى للأجور سنويًا

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام الحكومي بنحو 1200 جنيه شهريًا، والمقرر تطبيقه اعتبار من أول العام الميلادي المقبل، طبقًا لتعليمات من رئاسة مجلس الوزراء، بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه كمخصصات سنوية على الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين بموازنة العامة، مؤكدًا أن الحكومة أقرت 9 مليار جنيه خلال 6 شهور من كل عام مالي.
وأضاف جلال، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز المعلومات بمجلس الوزراء أمس، أن العاملين بالدرجات الوظيفية الأدنى، خاصة الشرائح التي تتقاضي نحو 730 جنيهًا شهريًا يتم زيادة رواتبهم بنحو 470 جنيهًا، في حين الدرجات الأعلى لن تحصل على زيادة أكثر من 130 جنيهًا على الراتب، لافتًا إلى أن الحكومة وجدت من الصعوبة رفع الحد الأدنى للأجور وترك هيكل الأجور على ما هو عليه نظرًا لوجود أصحاب الخبرات وحملة المؤهلات العليا، لافتًا إلى وجود وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ التدرج الوظيفي.
وأشار إلى وجود علاقة بين الحدين الأدنى والأعلى بما يقلل الحد الأقصى للأجر من 491%، بنحو 5 أضعاف الحد الأدنى ليصل إلى 311.3% حتى الدرجة الثالثة العمالية.
وفي نفس السياق، أكد جلال أن تطبيق الحد الأقصى للأجور مفعل بقانون بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العامل في الدولة عن 35 ضعف الحد الأدنى لأجره، مشيرًا إلى وجود تفاوض مع الجهات المعنية لتفعيل ذلك الحد مع وجود قواعد بيانات موحدة لجميع الرواتب بمختلف الجهات التي يحصل منها الموظف علي راتبه.
كما كشف عن اتفاق بين «المالية» و«التنمية الإدارية» ووجود لجنة مشكلة من الوزارتين لصروف رواتب الموظفين بالدولة عبر بطاقات الرقم القومي؛ لإحكام الرقابة على الرواتب التي يتقاضها الموظف من أكثر من جهة، مؤكدًا على إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور مدى توافر الاتفاق مع الجهات المعنية المختلفة.