مجلس الدولة يقضى بأحقية "النيل" للطرق فى تعديل العقد مع الهيئة

قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إضافة مدة التوقف الفعلى عن العمل بسبب الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير 2011 إلى مدة تنفيذ العقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى .
وأكد المستشار "شريف الشاذلى" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان استمرار سير المرافق العامة بإنتظام وإلزام المتعاقد مع جهة الإدارة بتنفيذ الأعمال موضوع العقد فى الميعاد المتفق عليه وإذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته لأسباب خارجة عن إرادته كحادث فؤجائى أو قوة قاهرة أو خطأ جهة الإدارة ذاتها فلا يكون لهذه الأسباب من أثر فى الإعفاء من تنفيذ الإلتزام وإنما وقف تنفيذه حتى يزول السبب على أن يعود واجب التنفيذ بعد زواله وينحصر فى هذه الحالة مناط توقيع غرامة التأخير بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.