منذرًا بثورة ثالثة.. «قانون التظاهر» يثير غضب الأوساط العمالية

رصدت "البديل" غضب الاتحادات العمالية العامة والمستقلة لقانون التظاهر الجديد والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام، ومن المقرر إقراره من رئيس الجمهورية عدلى منصور خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي عن رفضه لقانون التظاهر المقيد للحريات، معتبرا إياه نفس الإعلان الدستوري المكبل الذي أصدره محمد مرسي قبل سقوطه، ومؤكدا في بيان له اليوم أنهم يرفضون أي محاولة لإصدار قانون يجعل من عمال مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو مكبلين مكممين الأفواه.
وقال يسري معروف، رئيس الاتحاد: "بالرغم من رفضهم للإرهاب، إلا أنهم لن يقبلوا أن يكون ضريبته حرية العمال رغم صبرهم على عدم تحقيق مطالبهم إلى الآن، مناشدا رئيس الجمهورية بعدم الانزلاق إلى ما فعله المعزول والمخلوع، في وضع قيود أمنية علي من فجروا ثورة؛ للحصول علي حريتهم في المطالبة بحقوقهم، وألا يتجاهل رأي العمال والشارع المصري في أي قوانين قد تصب في صالح الإرهاب أكثر مما تصب في صالح مصر وعمالها.
كما أوضح عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: ليس من المنطق إصدار أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية باعتبارها حق كفلته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها، مؤكدا أن الإضراب حق مشروع لمواجهة سلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية، ولا يمكن حرمان العامل من أبسط حقوقه فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى وحضارى.
وأشار إلى ضرورة إجراء تعديلات جذرية على تشريعات العمل حتى يتحقق التوازن بين أطراف الإنتاج وتتحقق العدالة الاجتماعية، بدلا من إصدار القوانين القمعية، خاصة أن تلك الفئات هي التي مهدت للثورات المصرية بالتظاهر من أجل مطالبها فى الحرية السياسية وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.