اتحاد عمال مصر الديموقراطي يؤكد رفضة لمشروع قانون التظاهر

أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطى رفضه لمشروع قانون التظاهر، معتبراً أن هذا القانون يجعل من عمال مصر بعد ثورتينا 25 يناير و30 يونيو مكبلين مكممين الأفواه.
وأضاف الاتحاد فى بيان له، أمس الجمعة، أنه بالرغم من تنديدنا بالإرهاب الأسود الذى يريد النيل من مصر وشعبها وجيشها، إلا أن الوقوف ضد هذا الإرهاب لن يكون ضريبته حريتنا وحرية العمال الذين يلتزمون ضبط النفس رغم عدم حل مشاكلهم حتى الآن، ولم يروا حتى بريق أمل للحل أو صدور قانون الحريات النقابية، أو وضع حد أدنى وأقصى للأجور ووقف التعسف ضد النقابيين.
وطالب اتحاد عمال مصر الديمقراطى، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بعدم وضع قيود أمنية على من قاموا بالثورة للحصول على حريتهم فى المطالبة بحقوقهم.
وأضاف الاتحاد فى بيانه: "أننا نؤكد على حق العمال فى أن يتم الأخذ برأيهم وعدم تجاهلهم فى أى قوانين تمس العمال من قريب او بعيد وأن العمال يرفضون الوصاية على حقوقهم وحرياتهم، فكيف توضع قوانين دون علم أو مشورة من تخصه هذه القوانين من شعب مصر".