قال اتحاد عمال مصر الديمقراطى بالإسكندرية في بيان صدر مساء أمس الجمعة "كما رفض العمال من قبل الإعلان الدستوري المكبل الذي كان سببًا في سقوط محمد مرسي، فإننا نرفض وبشدة أي محاولة لإصدار قانون يجعل من عمال مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو مكبلين مكممي الأفواه". وأضاف البيان أنه "بالرغم من تنديدنا بالإرهاب الأسود الذي يريد النيل من مصر وشعبها وجيشها، إلا أن الوقوف ضد هذا الإرهاب لن يكون ضريبته حريتنا وحرية العمال الذين يلتزمون بضبط النفس رغم عدم حل مشاكلهم حتى الآن، ولم يروا حتى بريق أمل للحل أو صدور قانون الحريات النقابية أو وضع حد أدنى وأقصى للأجور ووقف التعسف ضد النقابيين". وناشد الاتحاد رئيس الجمهورية ألا ينزلق فيما انزلق إليه المعزول في وضع قيود أمنية على من قاموا بثورة للحصول على حريتهم في المطالبة بحقوقهم، وألا يتجاهل رأي العمال والشارع المصري في أي قوانين قد تصب في صالح الإرهاب أكثر مما تصب في صالح مصر وعمالها، أكد البيان على حق العمال في الأخذ برأيهم وعدم تجاهلهم في أي قوانين تمس العمال من قريب أو بعيد، مؤكدين أن العمال يرفضون الوصاية على حقوقهم وحرياتهم.