البديل تنشر قانون صلاحيات المبعوث الأمريكي لشئون الأقليات الدينية في مصر والشرق الأوسط

* القانون يتيح للمبعوث رصد ومحاربة أفعال التعصب الديني والتحريض الموجهة ضد الأقليات الدينية كالأقباط والبهائيين والشيعة
* مصريون ضد الطائفية تعلن رفضها للقانون.. ومنظمات قبطية تعتبره محاولة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر
كتب – جمال جورج :
حصلت البديل على نص قانون تنظيم عمل مبعوث الشرق الأوسط وآسيا لشؤون الأقليات الدينية والذي يتضمن الصلاحيات التي أقرها الكونجرس الأمريكي للمبعوث .
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع قانون يستحدث منصب مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط وآسيا لشؤون الأقليات الدينية، وذلك – طبقا لما تم الإعلان عنه بهدف دعم حقوق هذه الجماعات الدينية. وصادق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 402 مقابل 20 نائبا صوتوا ضده. وكلف المبعوث الخاص لشؤون الأقليات مهمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في مصر والعراق وأفغانستان وباكستان. وهو القانون الذي لاقى ردود فعل غاضبة ووصفته منظمات قبطية بأنه محاولة للتدخل في شئون المنطقة .
وطبقا للقانون فإن مبعوث الشرق الأوسط لشئون الأقليات الدينية مكلف بأداء الواجبات التالية:
أولا: تعزيز حق الحرية الدينية للأقليات الدينية كالأقباط والبهائيين والشيعة وإدانة انتهاك هذا الحق وإصدار توصيات بالاستجابات المناسبة التي يجب أن تتخذها حكومة الولايات المتحدة عند انتهاك هذا الحق
ثانياً: رصد ومحاربة أفعال التعصب الديني والتحريض الموجهة ضد الأقليات الدينية كالأقباط والبهائيين والشيعة
ثالثاً: العمل على إن يتم تلبية الاحتياجات الفريدة لمجتمعات الأقليات الدينية كالأقباط والبهائيين والشيعة بما في ذلك الاحتياجات الاقتصادية والأمنية.
رابعاً: العمل مع الحكومات لمنع القوانين التي تنطوي بطبيعتها على تمييز تجاه الأقليات الدينية .
خامساً: التنسيق والمساعدة في إعداد ذلك الجزء من التقرير الذي يتعلق بطبيعة ومدى الحرية الدينية للأقليات الدينية .
وأن يقوم المبعوث الخاص، عند القيام بواجباته بالتنسيق مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، والسفير المتجول للحرية
الدينية الدولية، واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وغيرها من الوكالات الفيدرالية والمسئولين المعنيين.
ويعطي القانون الصلاحية للمبعوث الخاص لتمثيل الولايات المتحدة في المسائل والقضايا المتصلة بالحرية الدينية في مصر ودول المنطقة وفي الاتصالات مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في
أوروبا، والمنظمات الدولية الأخرى التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها؛ والمؤتمرات والاجتماعات المتعددة والأطراف المعنية بالحرية الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل أصدرت منظمة مصريون ضد الطائفية بيانا شديد اللهجة يحذر من مخاطر القانون ووصفته بأنه يفتح الباب للتدخل الأجنبي في شئون مصر ويصفه بالغبن.
يذكر أن الولايات المتحدة قالت إن إصدار وإقرار هذا المشروع يأتي في إطار ما أسمته التزامها بحماية الأقليات المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47 – 135 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1992 وقانون الحرية الدينية الأمريكي لحماية الأقليات الصادر 1998