اليوم أولى جلسات التحقيق مع «الأدهم» لاتهامه الزند وعبد المجيد باغتصاب 3600 فدان

تحقق نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح دياب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة التحقيق، صباح اليوم الاثنين، تحت إشراف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نيابة استئناف القاهرة، والنائب العام هشام بركات، في البلاغ الذي تقدمت به المحكمة الدستورية العليا ضد الباحث السياسي والمفكر مرسي الأدهم، حول ما نشره في جريدة الشعب بتاريخ 4 يونيه الماضي بأن وزارة الإسكان تؤكد رسميًّا اغتصاب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وصندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية العليا ل 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه.
وقال الأدهم ل"البديل" إنه سيتقدم اليوم للمستشار صلاح دياب بعشرات المستندات الرسمية التي تثبت قانونًا كل حرف قاله، منها: الخطاب الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق والتنمية العمرانية، والموقع من المهندس محمد نبيه عبد الموجود للمستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لوزير الإسكان برقم 3544 في 25 مارس 2013، الذي يثبت فيه أن أعضاء نادي القضاة تم تخصيص 2200 فدان لهم ومباحث أمن الدولة بالجيزة 2000 فدان ورجال النيابة 900 فدان، ومباحث أمن الدولة بالقاهرة 900 فدان، وصندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية 300 فدان، مؤكدًا أن هذه الأرض حصلوا عليها بواقع 5000 جنيه للفدان الواحد في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمنشأة قانونًا كمصدات للرياح عن المدينة.
وأشار الأدهم إلى أنه "وفقاً للقانون والعقود المبرمة واللائحة العقارية المعدلة لسنة 2000، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، يمنع استغلالها في إقامة مبانٍ أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامها كمساحة خضراء، ويلخص فقط في إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية في حدود 2%، ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعة لمنتفع واحد، ويكون التخصيص للفئات التالية: المسرحون من القوات المسلحة، وأسر الشهداء، ومصابو العمليات الحربية والكوارث العامة، والخريجون الجدد، والمقيمون بذات المجتمع العمراني الذين يعملون بالحكومة أو القطاع العام، ومن تركوا الخدمة من الحكومة"، مؤكدًا أن هذا ما تنص عليه اللائحة العقارية، ولكن تم تخصيص الأراضي وفقاً للعقد الموقع بين شركة 6 أكتوبر الزراعية وممثلها سمير زكي عبد القوي المسجون حاليًّا والصول السابق بالقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية في 9/9/1998، مشددًا على أن تمليك الأراضي مشروط بإثبات الجدية في زراعة الأرض واستصلاحها، وفي البند السابع تعهد بعدم استغلال الأرض موضوع هذا العقد في غير الغرض المخصص من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع والاستغلال الزراعي، ويسري هذا الالتزام على المساهمين المخصص لهم أراضٍ، وأشار إلى أنه في البند العاشر لا يجوز للشركة والمساهمين المخصص لهم أراضٍ التصرف في المساحة موضوع هذا العقد لغير المساهمين في الشركة، وأنه في حالة إخلال الطرف الثاني بأية التزامات ناشئة عن هذا العقد يعد العقد مفسوخاً.
وعقب "لما كان من أهم المساهمين في شركة 6 أكتوبر كما توضح المستندات ومستندات أخرى صادرة من وزارة الإسكان ومستندات أخرى كثيرة من نادي القضاة صندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة ورجال النيابة العامة، فإن عشرات المستندات والخرائط والعقود الرسمية الصادرة من الدولة تثبت كل حرف كتبناه وتؤكده".
وأشار مرسي الأدهم إلى أنه نشر قبل ذلك هذه الموضوعات بتاريخ 12 فبراير حول اغتصاب أحمد الزند ل 2200 فدان، ثم تكرر النشر بقلم صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم عن أن عبد المجيد يستولي على 900 فدان.
وأكد أن هدفه إنقاذ مصر التي تعاني من عجز في الموازنة يتجاوز 261 مليارًا وبها 38 مليون تحت خط الفقر و2200 منطقة عشوائية و13 مليون نسمة عانس.
وأنهى الأدهم تصريحه ل "البديل" ب "أننا نحترم القضاء ورجاله الذين يقيمون العدل والحق والقانون، وهدفنا الأول أن هذه الأراضي لم يحصل على فدان واحد منها رجل من القضاء والنيابة، وندعوهم جميعاً لجمعية عمومية في دار القضاء العالي؛ للبحث حول من اغتصب هذه الأرض باسم نادي القضاة وجمعية أعضاء النيابة العامة وصندوق خدمات المحكمة الدستورية".
واختتم بأن مصر الفرعونية سنت العدل والقانون للبشرية منذ ماعت والفلاح المصري الفصيح ونصائح الملك أمنمحات الأول، واستشهد بقول ابن خلدون إن الظلم بؤذن بخراب العمران، وليس هناك من ظلم أبشع من أن يقوم نفر من رجال القضاء بالقضاء على العدل والقضاء ولا يطبقون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".