فضيحة الموسم .. "عبد المجيد" استولي على 900 فدان و"الزند" على 2200

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء القادم بالدائرة (8) عقود ، أخطر قضية استيلاء على أراضي الدولة والتربح فيها ، قام بها مسئولون بالنظام السابق ومسئولون حاليون بمواقع حساسة استولوا على 12ألف و496 فدان بمنطقة الحزام الأخضر في 6 أكتوبر بسعر مائة جنيه للفدان بغرض استصلاحها زراعة وحولوها إلى منتجعات وقصور ومباني ليبيعوا الفدان بأكثر من 10 مليون جنيه حاليًا بالمخالفة لأحكام القانون وقرارات الجمعية الزراعية في هذا الشأن.
أبرز المتهمين في هذه القضية التي ستهز الرأي العام في الفترة القادمة - وفقًا لعريضة الدعوى التي حصلت عليها "الشعب" - 10 متهمين أبرزهم : عبد المجيد محمود النائب العام السابق رئيس جمعية رجال النيابة العامة والمخصص لها 900 فدان ، ومنهم أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورئيس الجمعية ، واللواءان رئيسا جهاز أمن الدولة سابقًا للقاهرة والجيزة وأنهم استولوا على الفدان بمائة جنيه بنفوذهم ويبيعونهم ب 10 مليون جنيه للفدان .
وتكشف عريضة الدعوى المقدمة إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة برقم 21952/67 في يناير 2013 أن المدعى وهو المهندس (حمادة شعبان) يعمل مهندسًا ومدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية منذ 25 عامًا كشف خلال عمله في التفتيش والمتابعة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبصفته مواطن مصري مضار الجرائم التي ارتكبها كبار المسئولين من أعوان النظام السابق في توزيع هذه المساحات الشاسعة مطالبا بعودة هذه الأراضي وثمنها الذي يقدر بمليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة التي سيعود عليها وعلى كل مواطن بالمنفعة.
وأكد المهندس (حمادة شعبان) بمستنداته الموثقة التي قدمها إلى هيئة المحكمة أنه فوجئ بقيام المدعى عليهم بتخصيص مساحات شاسعة من الأفدنة والتي تقدر مساحاتها 12 ألف فدان و496 فدان بغرض استصلاحها وتهيئتها للزراعة طبقًا للعقود التخصيص والتي تنص صراحة بأن جميع هذه الأراضي مخصصة للاستصلاح الزراعي بغرض الزراعة فقط ، إلا أنها خصصت للمباني حيث قام المتهمون ببنائها ، وتشمل قصور وفيلات لكبار المسئولين بالدولة وبيعت بملايين الجنيهات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقرارات الجمعيات الزراعية المقررة في هذا الشأن والمتضمنة (حظر تخصيص هذه الأراضي للمباني ولكن لاستصلاحها وتهيئتها للزراعة فقط).
وكشفت عريضة الدعوى أن المدعى عليه الثاني وهو وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالاشتراك مع بقية المتهمين العشرة ومعهم المغربي الوزير السابق (محبوس) بالمساعدة والتواطؤ بتخصيص هذه المساحات الشاسعة المشار إليها بسعر مائة جنيه للفدان كأرض زراعية وتغاضوا عن جريمة تحويلها إلى أراضي مباني فاخرة باعوها بمليارات الجنيهات.
كما اتهم بالتأمر على أموال الدولة باستخدام أجهزة الدولة لتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية الشاملة من مياه شرب وشبكات كاملة ومحطات رفع وصرف صحي وشبكات كهرباء تكلفت مئات الملايين من مال الشعب.
وكشفت عريضة الدعوى التي ستنظر صباح الثلاثاء المقبل عن ضم عشرات من مسئولي النظام السابق لهذه القضية الخطيرة منهم (سامي مهران) أمين عام مجلس الشعب السابق والسيدة (أميمة صلاح الدين) نائب وزيري الإسكان السابقين المغربي وسليمان ومعهم رئيس نادي القضاة الحالي (أحمد الزند) والنائب العام السابق (عبد المجيد محمود). والعديد من الشخصيات الهامة التي تشغل مراكز مرموقة حتى الآن.
وطالب المدعى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ العمل بعقود التخصيص ووقف أعمال البناء على هذه الأراضي بالنسبة للمدعى عليهم لحين الفصل في الدعوى وثانيًا إلغاء قرارات التخصيص لهم وفسخ التعاقد معهم وإعادة هذه المساحات من الأراضي إلى حظيرة الدولة بما عليها من إنشاءات.