استهداف محطات الغاز بعبوات ناسفة أبرز أحداث قطاع البترول

كانت من أبرز الأحداث بقطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الأسبوع المنصرم، استهداف مجهلون غرفة الاتصالات الخاصة بغرفة غاز المريوطية بخط غاز "طناش- دهشور"، بعبوة ناسفة، الأمر الذي أدى لتلفيات مادية لم تحسر بعد، بينما لم تحقق أي خسائر بشرية تذكر.
أدت هذه الواقعة لاضطراب ملحوظ داخل شركات البترول كافة، الأمر الذي جعلهم يرفعون حالة الطوارئ ويستعينون بالقوات المسلحة لحماية شركاتهم من أى عمليات تخريبية، خاصةً فى ظل الدعوات المتباينة من قوى المعارضة للنظام والمؤيدة له وظهور حالة من الاحتقان الشديد، إلى جانب تصاعد وتيرة العنف فى الشارع المصرى.
ووسط هذه الأجواء الملتبسة يبحث قطاع البترول عن توسيع استثمارته خارج النطاق الجغرافي للبلاد، حيث فازت شركة إنبى المصرية بتنفيذ عقد جديد فى فنزويلا بقيمة 50 مليون دولار، بعد أن استقبل المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الفنزويلى خوان انطونيو هيرنانديز، حيث تم بحث أوجه التعاون بين البلدين وإمكانية توسع شركة إنبى فى تنفيذ مشروعات جديدة داخل فنزويلا بعد نجاحها فى تنفيذ عدة مشروعات بها وأثبتت جدارتها ومستوى أدائها العالمى.
لم يكن "هيرنانديز" هو السفير الوحيد الذى أجتمع بوزير البترول فى هذا الاسبوع فقط فكذلك "بيريك أرين" سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة اجتمع مع "إسماعيل" أمس الخميس لمناقشة سبل التعاون بين البلدين فى مجالات لاغاز والبترول والثروة المعدنية وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين فى هذه المجالات ، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات البترولية والثروة المعدنية خلال المرحلة القادمة.
من جانبه أعرب سفير كازاخستان عن رغبة بلاده القوية فى تدعيم وتعزيز كل أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة بالخبرات المصرية فى مجالات صناعة البترول والغاز.
ومن حيث الكود السرى للدخول إلى النظام الالكترونى القديم لتشغيل ومراقبة نقل المنتجات البترولية " البنزين والسولار" فى إطار المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات التوزيع أكد الكميائى عمرو مصطفى رئيس هيئة البترول للعمليات أنه تم إيقافه منذ الأول من يوليو 2013 عقب ثورة 30 يونيو ، وتم إعادة تشغيل النظام بعد تغيير الكود السرى بأخر جديد .
وشدد مصطفى أنه لم يعد ممكناً منذ تغيير الكود السرى القديم دخول أى أفراد سابقين من الجهات المتعددة المرتبطة بهذا النظام حيث تم اختيار عدد محدود منتقى من المسئولين الحاليين للدخول إلى البرنامج من خلال الكود السرى الجديد، وذلك بالاتفاق مع الجهات السيادية بالدولة .
جدير بالذكر أن لقاء وزير البترول بمندوبى الصحف منتصف الأسبوع المنصرم بمقر وزارة البترول، جاء لعرض خطته المستقبلية بالقطاع والتوجه الذى ستتبناه الوزارة خلال الفترة المقبلة لمواجهة تحديات القطاع ،مشدداً على أن الاستراتجية تقوم على بحث سبل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف استخدام الوقود الاحفورى وإعداد صف ثان من القيادات بالوزارة بعد خروج العديد منهم لسن المعاش، والاهتمام بالقطاع العام والعمل على تطوير العمل به وتنمية قدرات العاملين من أجل خدمة الإقتصاد الوطنى كما توعد بمواجهة كافة المعوقات التى تعانى منها هيئة الثروة المعدنية والعمل على تحويلها لهيئة اقتصادية بجانب الكيان البحثى.
كما أصدر الوزير بيان قال فيه إن الحكومة تولى قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبرى وتتعامل معها بمنتهى الجدية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى نتائج إيجابية والتوافق المجتمعى حولها مؤكداً أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية ولابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق المعادلة المتمثلة فى استمرار توافر هذه المنتجات وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومى فى نفس الوقت.
وأشار الوزير أن الزيادة المطردة الكبيرة فى قيمة دعم المنتجات البترولية التى بلغت العام الماضى 3ر128 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته فى السوق المحلى، أصبحت عبئاً ليس فقط على قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلى قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعى التعامل معه باهتمام كبير، مشيراً إلى أن الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع فى السوق المحلى وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى محلياً وهى كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على شعب مصر والاقتصاد القومى.
وأكد الوزير أن قضية الدعم لاترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية ، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم فى ترشيد الدعم وتخفيضه يأتى فى مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة فى مصر التى يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفورى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئى لتخفيف الضغط على الوقود البترولى والغاز الطبيعى وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفر العديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون له تأثير إيجابى على قدرة قطاع البترول فى توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وينعكس ذلك على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مناسبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوافرها.