الزمر يلجأ للمحكمة لرفع جريمة قتل السادات من صحيفة حالته الجنائية

* طارق الزمر: قضيت مدة عقوبتي إضافة ل 12عاما ولم يفرج عني إلا خير أجناد الأرض بعد تسلمهم مقاليد الحكم بعد الثورة
كتبت – وفاء شعيرة :
أقام طارق الزمر احد المتهمين بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية برفع اسمه من أجهزة البحث الخاص بالكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية بالوزارة.
وقال الزمر انه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة الأحوال الجنائية الخاصة به لتقديمها لنقابة المحامين لاستكمال إجراءات قيده بالنقابة وفوجئ بان صحيفة الحالة الجنائية بها سابقة هي 112 لسنة 1982 نيابة وسط القاهرة الكلية.
وأكد انه يستحق رد اعتباره بصورة قانونية لمرور أكثر من 12 عام على تاريخ استحقاق الإفراج عنة وانه قام بإنذار وزير الداخلية مرتين الشهر الماضي للمطالبة برد اعتباره إلا أنة لم يرد علية
الزمر لم يذكر في الدعوى أنة اتهم بالاشتراك في مقتل السادات وذكر انه في 13اكتوبر عام 1981 ألقى القبض علية ووجهت إلية تهم عوقب عليها بالحكم الصادر في الجناية رقم 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين المقيدة برقم 152 بنفس السنة 1982 بالأشغال الشاقة 15 عام وبمعاقبته بالأشغال الشاقة سبغ سنوات في الجناية 7 لسنة 1981وبعد قضائه مدة العقوبة لم يتم الإفراج عنة وقدم العديد من التظلمات للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان للإفراج عنة وحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالإفراج عنه لكنه لم ينفذ أيضا
وأكد الزمر انه نفذ عقوبة السجن ولم يخرج من السجن إلا بعد ثورة 25 يناير بعدما اعتلى خير أجناد الأرض (جيش مصر العظيم) مقاليد الحكم ممثلين في المجلس العسكري وأصدر السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري القرار رقم 27 لسنة 2011 في 11 مارس الماضي بالإفراج عنة ورفع الظلم والقهر ولهذا أقام هذه الدعوى لرد اعتباره ولمحو اسمه من أجهزة كمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية