«جلوبال نت»: فرص الحوار الوطني التونسي ضعيفة بعد الكشف عن تورط النهضة مع متطرفين

ذكر الموقع التونسي الإخباري "جلوبل نت" اليوم أن الأزمة التونسية وصلت إلى طريق اللا عودة مع اتخاذ المعارضة وحركة النهضة الحاكمة موقف متزمت وعدم قبولهما بتقديم تنازلات من أجل الحوار الوطني.
وأوضح أن الساحة السياسية التونسية شهدت خلال الأيام الأخيرة نوعًا من الهدوء، بعد شبه الاتفاق على حول الحوار الوطني بين المعارضة وحركة النهضة، بالإضافة إلى أصوات نقابية وسياسية زادت من رسائلها لاطمئنان الشعب التونسي وداعين إلى ضرورة تجنب أي فوضى.
غير أن كل هذه الرسائل سقطت بعد الكشف عن وثائق من قِبَل طيب العجيلي المسئول عن "مبادرة إظهار الحقائق" تثبت أن وزير الداخلية المستقل وجه الاتهام للحكومة السابقة التابعة لحركة النهضة أمس بأنها لم تتخذ احتياطات أمنية قبل اغتيال شكري بلعيد، كما وجه الاتهام إلى قادة حركة النهضة باستقبالهم للمتطرف الليبي عبد الحكيم بالحاج في تونس، والذي لديه علاقات مع جماعات أنصار الشريعة ومتورط في الترتيب لعمليات اغتيال سياسي في تونس.
ويشير الموقع إلى أن الاتهامات زادت من حدة الانقسام، كما ضاعفت من أزمة انعدام الثقة، وأشعلت المناخ العام الذي ظن البعض أنه على وشك التهدئة، موضحًا أن هذه الاتهامات أمس لها تأثير تدميري خاصة على مسألة الحوار الوطني المقرر عقده بدءًا من الأسبوع المقبل، فكيف ستجلس جميع الأطراف على طاولة واحدة للتفاوض بعد تلك الاتهامات؟
ونتيجة للوثائق فإن المعارضة بدأت تعلي صوتها مرة أخرى وترفض أن تضع يدها في يد حركة النهضة، فكما قال قائد التحالف الشعبي التونسي همة همامي: "الوثائق التي كشفت عنها مبادرة إظهار الحقائق كافية لرحيل الحكومة الحالية " مؤكدًا أن الحكومة سقطت أخلاقيًّا، مطالبًا بضرورة مساءلة حركة النهضة والقصاص منها، أما المعارض منجي رحوي، فأشار إلى أن الوثائق تجعل من أن تونس قريبة من السيناريو المصري، كما أوضح طيب بكوش أن هذه الوثائق الأخيرة لها خطورة شديدة، معلنًا عن اجتماع لجبهة الإنقاذ الوطني لتحديد موقف جديد.
ومن جانبها وصفت حركة النهضة من خلال مدير مكتب رئيس الحركة، زهير شهودي بأن الوثائق غير مسئولة وغير قانونية، مؤكدًا أن الحركة سترد على الادعاءات عقب إجتماع لها.
وأشار "جلوبل نت" إلى أن الوضع أصبح أكثر اضطرابًا وهو ما سوف يؤثر على مسار الأحداث، فجبهة الإنقاذ الوطني تستخدم الاكتشافات كوسيلة للضغط للمطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة، ويمكن أن تجعلها شرطًا أساسيًّا ومسبقًا لمشاركتها في الحوار الوطني، أما حركة النهضة، فستركز على عدم الموافقة على استقالة الحكومة حتى نهاية مهامها المحددة والمتمثلة في تحديد موعد للانتخابات واستكمال المرحلة الانتقالية لنهايتها.
وأضاف أن الطرفين يتجهان إلى التصلب في موقفهما، وهذا ما يقلل فرص انعقاد الحوار الوطني التي تدعو له اللجنة الرباعية.