هاني عياد : حتى لا تأخذنا النشوة مرة ثانية: المحاكمة ليست نهاية المطاف

ليس لدى أى شك فى أن مشهد الديكتاتور فى قفص الاتهام هو أحد أهم انجازات ثورة 25 يناير، ولا أعبأ كثيرا بمحاولات بعض من استمرءوا نفاق الحاكم، أى حاكم وكل حاكم، بتوظيف المشهد لصالح الجنرالات وكأنهم هم، وليس الثورة، من انتصر. لكن تداخلنى الريبة من استغلال حالة النشوة المشروعة لاختطاف المشهد من سياقه، وتصويره على أنه «انتصار الثورة»، بدلا من وضعه فى سياقه باعتباره أحد انجازات الثورة.
المخاوف هنا ليست مجرد افتراضات متشائمة ولا هى احتمالات فى رحم الغيب، بل واقع سبق أن عشنا معه وعايشناه، وأخشى أن نعيد إنتاجه مرة أخرى.
غداة سقوط حسنى مبارك(11 فبراير) أسكرتنا نشوة الانتصار، وخلطنا بوعى أو بدونه بين «انتصار الثورة»، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة من جانب، و«تحقيق أحد مطالب الثورة» من جانب آخر، وهو الخلط الذى أدى بالثوار إلى حالة من الاسترخاء، فانفتحت الأبواب واسعة أمام المتربصين بالثورة، لإعادة تجميع صفوفهم، وبدء الهجوم المضاد، وجرت أمام أعيننا محاولات اختطافها وإجهاضها وتفريغها من مضمونها الثورى، لتصبح مجرد سقوط رئيس وتغيير وجوه.
الخلط بين مشهد فى الثورة ومسار الثورة المعقد والطويل، هو واحد من أخطر ما تتعرض للثورة من محاولات الالتفاف والإجهاض. ولعلى لا أتجاوز إن قلت تضخيم مشهد المحاكمة وتحويله إلى «انتصار الثورة» يحمل بين طياته مخاطر إعادة إنتاج محاولات اختطاف الثورة كما جرت أمام أعيننا طوال الفترة من 12 فبراير وحتى 8 يوليو. وأظن إن مشهد المحاكمة يجب أن ينقل ملف الرئيس المخلوع من أجندة الثورة والثوار (نعم «أجندة»، وموتوا بغيظكم!!)، إلى ملف القضاء، وبما يضمن أن تتجاوز الثورة سريعا حالة النشوة، وتعود إلى مطالبها وشعاراتها الأخرى.
ولأن مطالب الثورة واضحة ومتفق عليها، برغم بعض الاختلافات فى التفاصيل، فمن الضرورى أن يذهب البحث عن وسائل جديدة لمواصلة المسيرة، فالمظاهرات والاعتصامات، منذ 25 يناير وحتى أول أغسطس لم تكن سوى وسيلة، أدت دورها بنجاح منقطع النظير، لكنها تبقى وسيلة بين وسائل لا حصر لها. والحق أننى أشعر أن هذه الوسيلة قد استنفذت أغراضها أو أوشكت. وربما يؤدى الإسراف فى استخدامها وحدها دون غيرها، إلى سقوط الثورة فى فخ يمكن أن يقضى عليها.
ليس لدى أدنى شك فى عبقرية الشعب وقدرته على ابتكار وسائل نضالية جديدة، والاستفادة من إنجازات كثيرة حققتها ثورة الشعب حتى الآن، من بينها –على سبيل المثال- كسر حواجز الخوف وسقوط قائمة الممنوعات التى كانت تقف حائلا دون التواصل مع الجماهير، وانتزاع حقوق التعبير والتنظيم والاحتجاج..الخ... والادعاء بأن الثورة لم تحقق شيئا، هو إنكار غير منطقى لحقائق ماثلة أمامنا على الأرض، وانتقاص من قيمة الثورة ودماء الشهداء، يؤدى فى نهاية المطاف، شئنا أم أبينا، إلى حالة إحباط غير مبرر وغير مفهوم.
وإذا كان علينا أن نتجاوز سريعا نشوة الانتصار بدخول مبارك قفص الاتهام، وننتقل إلى جدول أعمال الثورة، فأظن أن علينا بالقدر نفسه أن نهتم بالبحث عن وسائل نضالية جديدة تضمن لنا تواصلا حقيقيا مع الشعب، صاحب المصلحة الأولى والحقيقية فى تغيير جذرى جاد، وبما يضمن إعادة تجسير فجوة، (مصطنعة لكنها آخذة فى الاتساع)، بين الثورة وجماهيرها. فالثورة لم تقم لاستعداء الجماهير بل لتحقيق مصالحها، ويتعين علينا أن تلمس هذه الجماهير تلك الحقيقة لمس اليد.
ولعلنا نلاحظ فى هذا السياق أن «قوات» الثورة المضادة تلعب بدرجة ملموسة من الذكاء على توسيع الفجوة بين الثورة والجماهير، وقد انتقلت فى بعض الحالات، إلى مرحلة التحريض على الثورة، بدعاوى كثيرة لا يجب أن ننكر أن بعضها صحيح، وأظن أن علينا، قبل أن نلعن الثورة المضادة، أن نصحح ما فى ثورتنا من خلل.
وأثق أننا قادرون.
***
هوامش على مشهد المحاكمة:
* حتى لا ننسى، قبل اعتصام 8 يوليو لم يكن بوسع حتى من هم داخل قاعة المحكمة مشاهدة حبيب العادلى فى القفص، وبعد الاعتصام أصبح بوسع العالم كله مشاهدة مبارك فى القفص. شكرا لليسار والعلمانيين والكفرة والبلطجية وأصحاب الأجندات والممولين من صربيا الذين اعتصموا فى الميدان.
* بحثت طويلا بين المدافعين عن مصر وشهدائها عن وجه أحمد نبيل الهلالى... مصر تفتقدك الآن أيها النبيل.
* مشهد سرير المخلوع فارغا أثناء فترتى الاستراحة والمداولة، ثم بعد انتهاء الجلسة يثير السؤال: لماذا دخل المخلوع إلى القفص على السرير إذا كان قادرا على الاستغناء عنه لأكثر من 55 دقيقة متصلة قضاها فى استراحته بعد انتهاء الجلسة، بينما السرير فارغا خارج الاستراحة؟
* غرفة استراحة المتهم حسنى مبارك مكيفة الهواء، هل هو متهم أم رئيس يتفقد القاعة؟
* ترددت أقاويل كثيرة عن ضمانات حصل عليها المخلوع بعدم محاكمته، أقاويل عززتها المراوغة المتعمدة فى محاكمته (حتى ما قبل 8 يوليو)، وأسندتها سيناريوهات بائسة عن حالة «الرئيس» الصحية (توقفت بعد 8 يوليو)، وإذا كان صحيحا أن مثل هذه الضمانات، فى حال وجودها فعلا، يستحيل إثباتها لأنها اتفاق شفوى بين طرفين، فإن الصحيح أيضا أن مشهد مبارك داخل القفص هو رسالة صارخة فى وضوحها، تؤكد أن الشعب أقوى من كل الضمانات والمساومات والاتفاقات التى تعقد وراء الأبواب المغلقة. هل وصلت الرسالة لمن يهمه الأمر؟ مرة أخرى: شكرا لليسار والعلمانيين والكفرة والبلطجية وأصحاب الأجندات والممولين من صربيا الذين اعتصموا فى الميدان.
* ليس لدى أدنى شك فى أن المخلوع (قبل خلعه) طلب من رجاله فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فض المظاهرات بالقوة، لكن السؤال عندى هو لماذا رفض (رجاله) الطلب؟ وما هى المبررات التى قدموها له؟ هل قالوا له –مثلا- «عفوا لن ننفذ الأمر لأننا مع الثورة»؟
* كنت أعتقد أن ضباط الجيش والشرطة المكلفين بتأمين جلسة المحاكمة محظوظون لأنهم سيشاهدون المحاكمة عن قرب، ثم تبين لى أنهم محظوظون بمصافحة المجرم حبيب العادلى والمتهمون جمال وعلاء مبارك وباقى رجال العادلى، وأخذتنى الدهشة لماذا لم يؤدوا التحية العسكرية؟
* هل ننتظر من أمثال هؤلاء حماية الأمن والقبض على البلطجية؟ أم فض الاعتصامات وملاحقة الثوار؟
* هل شاهد جنرالات المجلس العسكرى رجالهم يصافحون المتهمين بكل هذه السعادة والفخر؟ أين أصبع اللواء الفنجرى؟ وتباكى اللواء ممدوح شاهين على مصلحة البلد؟ وأين موقع هذه الفضيحة من أكذوبة حماية الجيش للثورة والثوار؟ ولا صحيح «العشرة متهنوش غير على ولاد الحرام»؟
* حافظ رجال الداخلية فى القفص على الترتيب الوظيفى، فجلس العادلى (الوزير) وحده فى الكنبة الأولى بينما جلس معاونوه خلفه.
* كان قفص الاتهام عائليا بجدارة، حيث وقف جمال وعلاء مبارك إلى جوار أبيهما المريض الراقد فى سريره، وكأن الثلاثة ليسوا متهمين، وليسوا فى حضرة محكمة.
* لأول مرة بعد 11 فبراير يعقد النظام السابق جلسة تشاور، استمرت لأكثر من 55 دقيقة بعد انتهاء جلسة المحكمة، من سمح للمتهمين بهذا اللقاء التشاورى؟