قالت فرنسا إن أي قرار من مجلس الأمن حول سوريا، يجب أن يستند إلى اتفاق جنيف، بشأن تفكيك ترسانة دمشق الكيماوية، في إشارة على ما يبدو، إلى تخليها عن دعواتها السابقة، لصدور قرار يهدد باستخدام القوة ضد سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تصريحات صحفية من نيويورك نقلتها وكالة "رويترز" أمس، "يجب أن نعتمد بالضبط ما ذكر مقدمًا في جنيف، على هذا الأساس يمكن التوصل إلى اتفاق". وتشير تصريحات فابيوس، على ما يبدو، إلى استعداد فرنسا لقبول مطلب روسيا، ألا يكون القرار الذي يناقش مشروعه حاليًا في مجلس الأمن مستندًا إلى الفصل السابع. وتتهم روسيا الغرب بمحاولة استغلال الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن تفكيك ترسانة سوريا الكيماوية، والذي وافقت عليه دمشق في استصدار قرار من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يجيز فرض عقوبات أو التدخل العسكري، إذا لم تف دمشق بالتزاماتها. ويقضي اتفاق جنيف، بشأن تفكيك ترسانة سوريا الكيماوية، والذي توصلت إليه روسيا وأمريكا منتصف الشهر الماضي، بأن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا لمعاقبة سوريا، في حالة عدم الالتزام بالخطة الأمريكية الروسية للتخلص من أسلحتها الكيماوية. ويشترط الاتفاق إلى أن "يفرض مجلس الأمن إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، في حالة عدم الالتزام بما في ذلك، أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية، أو استخدامها من قبل أي طرف في سوريا".