الاخبار اللبنانية: انقلاب في حركة "فتح"

تحت توقيع "مجموعة من ضباط وكوادر حركة فتح من جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وشعار "ثورة حتى النصر"، صدر بيان كتبه من وصفوا أنفسهم ب"المنتمين إلى فتح، والمتمسكين بمنظمة التحرير الفلسطينية"، وجاء فيه: "هناك زمرة من الفاسدين والمفسدين صادروا الشرعية وتآمروا على الحركة، وحولوها من حركة تحرر وطني إلى مجموعات من المرتزقة، متناحرة على كل شيء ما عدا خدمة شعبنا الفلسطيني في المخيمات"، وفي هذا الإطار، أعلنت أنها غير معنية بتقديم المساعدات الطبية إلى النازحين الفلسطينيين من سوريا.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "الأخبار اللبنانية"، حيث أضافت الصحيفة – نقلا عن بيان المجموعة: "وجدت المجموعة أن تلك الزمرة ممثلة في السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر قيادة الساحة فتحي أبو العردات، وأمين سر لجنة الإقليم رفعت شناعة، وعضو قيادة الساحة آمنة جبريل، وعضو قيادة الساحة منذر حمزة، والمفوض العام للساحة اللبنانية عزام الأحمد".
وأضافت المجموعة في بيانها أن "الزمرة وشلتها لا تمثلنا ولا تمثل إلا نفسها، ونحن غير معنيين بكل ما تتخذه من قرارات ومواقف ولا تلزمنا بأي شيء، وسنتصدى لكل قراراتها الكيدية والتعسفية بحق المناضلين الشرفاء".
ورفع الموقعون على البيان جملة من المطالب عدّوها شرطًا للإصلاح واستنهاض فتح لكي تعود إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية مصالح اللاجئين الفلسطينيين، منها:
إلغاء كافة القرارات التنظيمية والإدارية والمالية التي صدرت في عهد "دبور" وقيادة الساحة، وسحب "دبور" من منصبه في لبنان، وفصل السفارة عن الحركة ومنظمة التحرير، إضافةً إلى تشكيل لجنة تحقيق مالي، وتحويل المرتكبين إلى هيئة مكافحة الفساد، وتشكيل لجنة تحقيق حركية تنظر في كل المخالفات التنظيمية والإدارية، فضلاً عن إلغاء تفويض عزام الأحمد كمفوض عام للساحة اللبنانية، وتشكيل لجنة تعيد الحقوق إلى أصحابها من المناضلين وتعمل على تطبيق العدالة.
وقدم قائد الكفاح المسلح الفلسطيني السابق "محمود عيسى" نفسه عرابًا للبيان، إلى جانب عدد من أمناء سر المناطق، وأوضح في اتصال مع صحيفة "الأخبار" أن سبب الانتفاضة على السفارة والقيادة الحالية يعود إلى تخلي المعنيين فيها عن معاناة الأهالي في المخيمات، وتنصيب أنفسهم مرجعاً لتصنيف الفتحاويين بين شريف وفاسد، وبين فلسطيني وإسرائيلي، أو أميركي أو بريطاني، لكن الشرارة التي أشعلت البيان، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بطرد مسؤول اللجان الشعبية، وعضو قيادة فتح في لبنان "أبو إياد شعلان" من منصبه ومن الحركة، بناء على تقرير رفعه "دبور" من لبنان.
وعبرت مصادر لبنانية مواكبة عن خشيتها من توقيت إعلان البيان، بعد أيام من انتشار القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، وخشيت من إضعاف فتح لمصلحة الجماعات الإسلامية والأصولية في عين الحلوة، وتوقفت المصادر عند انعكاس خلافات فتح على تعاطي الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني، الذي تمثل فتح عموده الفقري، وتتولى التفاوض مع المراجع الرسمية باسم الفلسطينيين في أي قضية.