وقع قادة الكتل السياسية العراقية على بنود وثيقة "الشرف الوطني" التي دعت للعمل على تعزيز الثقة بين الفرقاء السياسيين من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الوثيقة ليست بديلا عن الدستور وسلطات الدولة. وقد بدأت في وقت سابق من يوم الخميس في العاصمة بغداد، فعاليات مؤتمر قادة الكتل السياسية للتوقيع على وثيقة "الشرف الوطني" لمبادرة "السلم الاجتماعي" بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ونائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات صالح المطلك. وانعقد المؤتمر بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، فضلا عن عدد من الوزراء وقادة الكتل السياسية. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة على هامش مؤتمر التوقيع على ميثاق الشرف ووثيقة السلم الاجتماعي، إن وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي ليست بديلا عن الدستور لكنها تقوم على ضوابط العمل السياسي لإبعاد العراق عن التوتر، موضحًا أن من أهم أسباب نجاح هذه الوثيقة هو خطورة ما يمر به العراق داخليًا وما تعيشه المنطقة من أجواء حرب وفتن ومشاكل. وأكد المالكي انه "لا يستطيع أحد منا أن يستغفل الشعب العراقي بعد اليوم، وهذه الحريات الموجودة في التعبير عن الرأي بكل الوسائل بالتظاهرات والإعلام والفضائيات"، وأن "الالتزام بفقرات الوثيقة ستجعل كل القضايا التنفيذية سهلة وبسيطة وقابلة للتحقق لأننا سننطلق من قاعدة واحدة مشتركة هي الوطن والمواطن والبناء وتوفير الخدمات ورفض الطائفية وألا يكون السلاح إلا بيد الدولة وألا يكون العراق مساحة لأي نفوذ أو دولة أجنبية أو أن يكون تابعاً أو خاضعاً". وحذر المالكي من أن العراق لن يكون بمنأى عن تداعيات ما تشهده المنطقة من مخاطر حتى لو توقف قرع طبول الحرب، مضيفًا بالقول: "لا أحد سيكون بمنأى عن الفتنة في البلاد إلا إذا كان في عراق موحد".