خبراء: استقرار القرار المصري لن يتحقق إلا بتعديل اتفاقية «كامب ديفيد»

رئيس حزب الدستور : حان وقت تعديل كامب ديفيد بما يتناسب مع الأمن القومي
أيمن سلامة: الظروف تستلزم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تعديل الملحق الأمني
نبيل حلمي: الاتفاقية مرنة ولا بد أن تكون إسرائيل حريصة على تعديلها
مر 35 عاما على توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام التي مرت ذكراها البائسة على الوطن العربي بأكمله.
وفي تلك الذكرى يطالب عدد من القوى الثورية والقانونيين بضرورة تعديل تلك الاتفاقية بما يتناسب مع مصر الثورة التي انتفض شعبها من أجل الحرية الوطنية.
وعن ذلك قال السفير "السيد قاسم" رئيس حزب الدستور، أنه حان الوقت الآن لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، بما يتناسب مع مطالب الأمن القومي في مصر، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في سيناء هو أمر يثير الذعر والإرهاب، ومن هنا وجب تعديل الاتفاقية لأنها تخل بالأمن العام لحدود المصرية.
وأضاف أن أمن سيناء معرض لمخاطر كبيرة، موضحًا أن الاتفاقية ارتبطت بسياسات التبعية التي انتهجتها مصر على مدار العقود الماضية, ما جعل مصر تتخلى عن صناعتها وزراعاتها الإستراتيجية, وتكتفي بالتسول من الولايات المتحدة.
وأكد أن بمجرد تعديل بنود كامب ديفيد سيكون لمصر حرية القرار في وقف المعونة الأمريكية التي يطالب الشباب الثوري الحالي بإلغائها.
ومن جانبه قال "مصطفى الجندي" الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المنحل، أن لا تنمية لمصر وسيناء تحديدا دون القضاء على الإرهاب بداخلها، والإرهاب لن يتم القضاء عليه في ظل وجود اتفاقية كامب ديفيد "اللعينة " على حد تعبيره.
وأضاف أن الإرهاب في سيناء هو مدخل لمصر في الوقت الحالي لمطالبة بتعديل كامب ديفيد بما يتناسب مع مطالبات المرحلة الحالية ومطالب القوى الثورية، وذلك لتحقيق الحرية المصرية الكاملة دون أي تبعية لأي دولة خارجية.
وفي سياق متصل قال الدكتور "أيمن سلامة" أستاذ القانون الدولي أنه منذ إبرام مصر وإسرائيل معاهدة السلام في الولايات المتحدة الأمريكية وبرعايتها ووساطتها، صب الكثير من المصريين جام غضبهم على المعاهدة، بحسب أن المعاهدة وبموجب التزاماتها المتبادلة، تنتقص من السيادة المصرية في سيناء، حيث قلصت المعاهدة من التواجد العسكري المصري في المنطقة (ج) داخل الأراضي المصرية في سيناء، وهي المنطقة المتاخمة للحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة في ذات الوقت.
وأكد سلامة أن التغيير الجوهري الحاصل في الظروف الأمنية يستلزم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الخاص بأوضاع القوات المصرية في سيناء، ويجب الوضع في الاعتبار أن العمليات الإرهابية التي تحدث بين اللحظة والأخرى في سيناء يستحيل على الجيوش النظامية مكافحتها بفاعلية، في ظل الواقع الأمني المصري غير الإيجابي في المنطقة (ج) في سيناء، وهي المنطقة التي شهدت الحادثين الإرهابيين يومي 5 أغسطس 2012 و18 أغسطس 2011.
كما قال الدكتور "نبيل حلمي" أستاذ القانون الدولي، أنه من الضروري تعديل معاهدة السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد"، موضحًا أن مصر من حقها طلب تغيير بعض بنود معاهدة السلام عن طريق تقديم طلب إلى إسرائيل بذلك وعلي مصر أن تبرر أنها تريد حماية أمن بلادها من الإرهاب.
واختتم بأن الاتفاقية مرنة وليست صلبة ولا بد أن تكون إسرائيل حريصة على هذا التغيير، موضحا أن التغيير سيشمل زيادة أعداد قوات الأمن في المناطق التي تقع على الحدود.