عبد النور: خارطة الطريق هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن خارطة الطريق للتحول الديمقراطي اتفق عليها الجميع، وحددت ملامح المرحلة الانتقالية الحالية نحو استعادة الأمن والقانون والنظام، وهي المحرك الأساسى لتحقيق انطلاقة اقتصادية وسياسية واجتماعية، خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور ديفيد ساتير فيلد، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الغرفة.
وأضاف عبد النور أن برنامج تحفيز الاقتصاد الذي تتبناه الحكومة حاليًا، وخصص له 22.3 مليار جنيه، من شأنه زيادة معدلات نمو الاقتصاد بعيدًا عن الإجراءات التقشفية، ولكن من خلال مشروعات على الأرض تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، وأن البرنامج يتضمن مشروعات للإسكان وإنشاء الطرق وزيادة قدرات محطات الكهرباء، واستكمال الخط الجديد لمترو الأنفاق.
وأوضح أن خطة الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة ل9% من الناتج القومي الإجمالي، وإنشاء مشروعات استثمارية بقيمة 291 مليار جنيه، وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5%.
وقال إن الصناعة المصرية واجهت خلال الشهرين الماضيين تحديات، تضمنت نقص الاراضي الصناعية المرفقة ونقص الوقود وتوقف عدد كبير من المصانع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشكلات ناجمة عن الخلاف السياسي مع عدد من الشركاء التجاريين بعد ثورة 30 يونيو.
بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بنقص التمويل ، مشيرا الي ان الوزارة عكفت علي إتخاذ عدد من الاجراءات لمواجهة تلك التحديات تضمنت تحسين كفاءة هيئات الوزارة وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المتوقفة وتوفير الاراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين حيث وفرت هيئة التنمية الصناعية 6 ملايين متر مربع في كافة انحاء الجمهورية.
وفي هذا الإطار قال الوزير إن المشكلات المتعلقة بتخصيص الاراضي في طريقها للحل في غضون الايام القليلة المقبلة، حيث يدرس مجلس الوزراء حالياً تكليف هيئة التنمية الصناعية بتولى مسئولية تخصيص الاراضي الصناعية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية.
وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لاستكمال البنية التحتية لعدد 36 منطقة صناعية خلال الفترة ما بين 6 و9 أشهر، وفيما يتعلق بمسألة الطاقة قال إن هناك مفاوضات تجري بين الوزارة ووزارة البيئة للسماح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة في انتاج الطاقة وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً ، مشيراً الي ان الوزارة تتخذ اجراءات يومية من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وذلك دون المساس بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الاخري.
وأعلن عبد النور عن تبني الوزارة خطة صناعية مستقبلية تتضمن تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وتنمية المناطق النائية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء تجمعات صناعية لها ، وفي هذا الصدد اشار الوزير الي ان الحكومة خصصت 3مليار جنيه لتطوير 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 20 محافظة .
وأضاف أن هناك عدد من المعايير الجديدة تعول عليها الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تتضمن التدريب المستمر للعمالة وزيادة الانتاج في المناطق النائية وسيناء وتطبيق التكنولوجيا المتطورة في الصناعة المصرية، مشيرا الي ان مشروع محور قناة السويس يعد من المشروعات القومية والمهمة بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا الي ان هذا المشروع يجعل من مصر محورياً وتجارياً مهماً يربط بين اسواق أسيا ودول الشرق الأقصى وأسواق القارة الاوروبية والامريكتين.
وقال عبد النور إن الحكومة ستقدم الدعم للمصانع للحصول علي احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرا الي ان مصر بحلول عام 2020 ستنتج نحو 20% من احتياجاتها من الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه أكد أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الامريكية علي موقف الغرفة الداعم للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، مشيرا الي اهمية تكاتف جهود كافة رجال الاعمال داخلياً وخارجياً لتوصيل رسالة الشعب المصري الي كافة دول العالم بأن مصر ماضية قدماً في طريقها نحو الحرية والديموقراطية.
وقال إن الغرفة دائماً ما تفي بوعودها لزيادة الاستثمارات في مصر من خلال المزيد من المشروعات الاستثمارية والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا الي انه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خروج بعض الاستثمارات الامريكية بعد ثورة 30 يونيو، لافتا الي ان كافة الاستثمارات الامريكية في مصر تعمل بكامل طاقتها ولانية لها مطلقاً في نقل استثماراتها خارج السوق المصري.