اشتد الجدل فى بريطانيا بشأن المسلمات الذى يرتدين النقاب في الطرقات وأماكن العمل، إلى جانب دعوات السياسيين – بانضمام بريطانيا إلى الدول الأوروبية التي حظرت لبس النقاب. وظل الموضوع خارج المجال السياسي في بريطانيا حتى الأسبوع الماضي، عندما حكم قاض بالسماح لفتاة مسلمة ترتدي النقاب، لكنه ألزمها بوجوب خلعه عند الإدلاء بأقوالها خلال محاكمتها. وتلت قضية تلك الفتاة قرار كلية برمنجهام متروبوليتن كوليج – في مدينة برمنجهام التي تعيشها أغلبية مسلمة – سحب الحظر الذي كانت قد فرضته على لبس النقاب عقب توقيع آلاف المعترضين على عريضة ضد القرار. ودعا وكيل وزارة الداخلية البريطاني جيرمي برون إلى طرح النقاب "للمناقشة" العامة، وتصدرت القضية الثلاثاء الصفحات الأولى للصحف عقب استخدام صحيفة الصن – وهي من أكثر الصحف البريطانية الشعبية مبيعا ويملكها روبرت مردوخ – عنوانا كبيرا هو "كشف النقاب" فوق صورة للفتاة التي مثلت أمام المحكمة بالنقاب. وطالبت "الصن" – التي تبيع يوميا أكثر من مليونين و250 ألف نسخة – ب"إصلاحات جوهرية" تفضي إلى حظر النقاب في المدارس، والمحاكم، والمستشفيات، والمطارات، والمصارف، والمناطق الأمنية، على أن تمنح المرأة "حرية لبسه في الطرقات والحدائق". وحملت الصحيفة – من أجل المقارنة – صورة نسوة منتقبات في مدينة برمنجهام – وإحداهن تشير بإصبعيها بعلامة النصر – إلى جانب صورة لنساء سافرات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ولا يمنع القانون في بريطانيا لبس النقاب، وهناك عدد من المسلمات يلبسنه، خاصة في المدن ذات الأغلبية الإسلامية الكبيرة مثل لندن، وبرمنجهام وبرادفورد.