قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن اللحنة الوزارية للطاقة ستناقش اليوم "السبت" قرار وزارة الكهرباء الخاص بإلزام المصانع كثيفة استهلاك الطاقة الاستعانة بجزء من الكهرباء المولدة عن طريق القطاع الخاص، والمقرر أن ينفذ قدرات بطاقة 970 ميجاوات من مزارع الرياح، وأن يكون ذلك شرطا للترخيص أو تجديد هذه المصانع لتشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة اعتبارا من عام 2015. وأضاف "إمام" فى تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع الخاص سينفذ مزارع الرياح بطاقة 970 ميجاوات، تتمثل هذه القدرات الجديدة في 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام الI.P.P موزعة علي 6 أراضي الذي يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج إلي جانب 250 ميجاوات بنظام الB .O.O الذي سيقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وبيع الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرين عاما. أشار "إمام" إلي أن القرار يستهدف تخفيف الدعم لأسعار الطاقة لهذه القطاعات، وإجبارها للمساهمة علي تطوير وتحديث الطاقات المتجددة وإدخال تكنولوجياتها لتخفيف الاعتماد علي الوقود البترولي والحفاظ علي البيئة ويتضمن الاقتراح تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات؛ لاستخدامها إجباريا في الصناعات كثيفة الاستهلاك.