* المركز يشيد بقرار الغرياني.. ويطالب بإعداد مشروع قانون لإنشاء لجنة قضائية مستقلة لإقرار العدالة الانتقالية كتب – محمد ربيع: قال المركز المصري لحقوق الإنسان إن المستشار محمد حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء انتدب لجنة خاصة لبحث إعداد قانون جديد يضمن الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية.. واعتبر المركز أن القانون يعد خطوة للأمام على طريق الإعداد لمؤتمر العدالة لإقرار إستراتيجية شاملة للنهوض بالقضاء والنظام القانوني المصري، وتأسيس دعائم دولة العدل والقانون في مجتمع ما بعد الثورة. وأضاف أن تأمين استقلال القضاء وتحصينه يعد فرصة لإجراء محاكمات عادلة وناجزه تجاه المسئولين ورموز النظام السابق المتهمين بضلوعهم في جرائم قتل المتظاهرين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو في جرائم الفساد ، فضلاً عن جرائم إحالة المدنين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، لاسيما أن منهم من تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فيهم. ومن جهة أخرى, طالب المركز بسرعة إعداد مشروع قانون يضمن إنشاء لجنة قضائية مستقلة لإقرار منهج العدالة الانتقالية على أن تكون تلك اللجنة مستقلة تماما عن سلطة مجلس الوزراء ووزاراته، ويخصص لها ميزانية مستقلة من الموازنة العامة للدولة.