مؤتمر الانتهاكات ضد الصحفيين: ما نراه يعكس تقييد الإعلام بعد ثورة أهم شعاراتها الحرية

عقدت نقابة الصحفيين الإلكترونية والاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية، بالتعاون مع «جبهة الدفاع عن الصحفيين»، مؤتمرًا صحفيًّا أمس الاثنين، بفندق رمسيس هيلتون؛ لعرض الانتهاكات ضد الصحفيين منذ 14 أغسطس، بحضور خبراء الإعلام ونشطاء فى الدفاع عن حرية الفكرى والتعبير وممثلين لعدد من المنظمات المختصة بالدفاع عن الصحفيين.
وقال المحامى عاطف النجمي رئيس «جبهة الدفاع عن الصحفيين»: «إن دورنا حماية الصحفيين أيًّا كانت انتماءاتهم، وإن 99% من اعتداءات وانتهاكات الشرطة على الصحفيين ليست لصالح جهاز الشرطة، بل للنظام والسلطة»، محذرًا من أن تكون الشرطة أداة للسلطة، مطالبًا بتعديل قانون الشرطة؛ لما يمثله من تحول مطلوب لحماية الصحفيين، موضحًا أن «حماية الإعلامي تأتي من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة قضايا وأحكامًا على الصحفيين لمصلحة السلطة القضائية»، لافتًا إلى أنه «عندما ينحرف أداء السلطة، تبدأ الانتهاكات على الإعلاميين والصحفيين الذين هم العين السحرية للمجتمع، والتي لا بد من احترام حقوقها».
وقال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن «مصر تعاني قصورًا شديدًا في حرية الإعلام والصحافة، على عكس ما يتخيل البعض»، مشددًا على أن ما نراه في بعض الممارسات يعكس خضوع الإعلام للتقييد، بعد ثورة مجيدة كان أهم شعاراتها الحرية.
وأشار عبد العزيز إلى أن الانتهاكات والاعتداءات التي تقع بحق الإعلاميين تحدث على 3 مستويات: السلطة، والجماعات السياسية ذات الإسناد الديني، والجمهور، مؤكدًا أن الجمهور لم يعد يثق في الإعلام، وافتقد احترامه له.
وفي ختام المؤتمر أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن عدة توصيات، تمثلت في إنشاء صندوق مستقل لتعويض الصحفيين والإعلاميين المتضرريين ماديًّا ومعنويًّا، وعدم مخاطبة السلطات الأمنية والقضائية للصحفيين أو توجيه تهمة إلا بحضور المحامي الخاص بالنقابة التي ينتمي إليها، وإصدار قانون يمنع محاكمة الصحفيين عسكريًّا.
كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة مستقلة تابعة لجبهة الدفاع عن صحفيي مصر؛ للتحقيق في قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، وتفعيل وتعزيز القواين التي تحمي الاعلاميين الذين يعملون في بيئات العمل الخطرة ولا ينتمون للنقابات، خاصة العاملين في الوسائل الإلكترونية.
وطالب بإقامة برامج تدريبية للصحفيين حول الطرق الآمنة لتغطية الأحداث الخطرة، وإصدار نشرة ربع سنوية تعرض أي انتهاكات يتعرض لها الصحفي.