بلاغ ضد 76 موقعًا وصحيفة أجنبية وعربية

تقدمت جملية إسماعيل ومتضامن معها كل من ناصر أمين، غادة شهبندر، هشام قاسم، حافظ ابو سعده، نوارة نجم، حسام بهجت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد 76 موقعًا وصحفًا أجنبية ووسائل إعلام عربية ومصرية، ومواقع إخبارية مصرية وعالمية، تطالب بالتحقيق في واقعة نشر وثائق وكيليكس حول تلقيهم تمويل أجنبي.
وإتهم البلاغ كلًّا من رئيس مجلس إدارة الاهرام ممدوح الوالي ورئيس مجلس إدارة صدي البلد ورئيس تحريره السيدة إلهام أبو الفضل ومحمد أبو العنيين وموقع مؤسسة العربية نت التابعة لقناة العربية رئيس مجلس إدارته وموقع "مراسل" على شبكة الانترنت رئيس مجلس ادارته ورئيس تحريره وموقع "خلف الكواليس" رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره وموقع "الداخلة24″ رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره وموقع "مفكرة الاسلام" رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره وموقع وجريدة الشروق رئيس مجلس ادارته إبراهيم المعلم ورئيس تحريره, وقناة التحرير رئيس مجلس ادارته ومقدم البرنامج محمد الغيطي في برنامجة الشعب يريد حلقة السبت 7/9/2013.
وذكرت في البلاغ تقديم المبلغ ضدهم خدمة ترجمة مغرضة وإرسالها لوسائل الإعلام والإعلاميين وللكتاب بغرض بث أخبار كاذبة للإساءة إلي وتشويه عدد من السياسيين والإعلاميين والادعاء بان رموز وشخصيات ومنهم مقدمة البلاغ تلقت تمويلًا من السفارة الأمريكية بهدف اغتيالهم معنويًّا وازدرائهم من قومهم وأبناء وطنهم.
وقيام المبلغ ضدهم بتنفيذ حمله صحفية مغرضة بهدف تشويه عدد كبير من رموز العمل الوطني بالقوي السياسية والمجتمع المدني وشباب الثورة وذلك من خلال إعادة نشر ممنهج لما نشرته من قِبَل وكالة الترجمة وصحف ومواقع سبق اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وصدور أحكام قضائية بسبب تزويرهم ونشر تقرير كاذب يحمل أكاذيب وإدعاءات بأن بعض الشخصيات السياسية البارزة تتلقي تمويلًا من الخارج ومنهم مقدمة هذا البلاغ.
ولما كان المبلغ ضدهم أعلاه أعادوا أنتاج ونشر تقارير كاذبة وأخبار مغرضة في إطار حملة تشويه لبعض الشخصيات السياسية والحقوقيين ورموز العمل الوطني والسياسي في شكل مؤامرة لتشويه صورة الرموز الوطنية التي كان لها دور فعال في قيام واستمرار ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها في 30 يونيو الشخصيات التي تطالب بدولة ديمقراطية حديثة.
وطالبت في نهاية بلاغها بسرعة استدعاء المبلغ ضدهم لسماع أقوالهم في حقيقة ما نشر، وفتح باب التحقيق للوصول إلى حقيقة المحرضين على هذه الحملة التي من شأنها الإضرار برموز الثورة المصرية والتي تساعد بذلك على إجهاض الثورة وعرقلة مسيرتها والعمل على تنفيذ مخططات أخرى غير واضحة المعالم حتي هذه اللحظة.
كما طالبت باستدعاء خبير مترجم معتمد من وزارة العدل لترجمة الوثيقة المشار اليها على موقع ويكيليكس وارفاقها بالتحقيقات والإعلان عن عما جاء بها رسميًّا.