كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، جهاز الأمن الوطني، بالبحث والتحقيق في البلاغ المقدم من عدد من المحاميين، ضد عدد كبير من النشطاء، اتهمهم بارتكاب جرائم التحريض على القتل وقلب نظام الحكم والبلطجة والتخابر مع دول أجنبية. اتهم البلاغ رقم 11396 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الكاتب الصحفى عمر عبدالهادي، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، والداعية صلاح سلطان، وأحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، والأديب محمد الجوادي، وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، ووائل قنديل المذيع بقناة الجزيرة، والكاتب فهمي هويدي، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وعلاء صادق الناقد الرياضي. بالإضافة إلى جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ومراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وخالد داوود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والسياسي سليم العوا، والكاتب الصحفي بلال فضل، والداعية عمر عبد الكافي، والناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان. كما طلب النائب العام من قطاع الأمن الوطني، إعداد تقرير حول ما ورد بالبلاغ من اتهامات ضد المشكو في حقهم؛ تمهيدًا لإرساله مجددًا إلى النائب العام؛ لاتخاذ قرار بشأنه. ومن المحامين مقدمي البلاغ: مرتضى منصور، ونبيل محمود، وجمال عبد الكريم، وفتحي الخولي، وماجد حسنين. وذكروا في بلاغهم أن المشكو في حقهم تخابروا لصالح دول أجنبية وجهات خارجية، وهي "أمريكا وقطر وتركيا"، للإضرار بمصالح الوطن والتحريض على القوات المسلحة والشرطة والقضاء. كما اتهموهم بالتأثير على القضاة في القضايا المنظورة أمامهم، والتأثير على أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق في القضايا التي مازالت رهن التحقيقات. وطالبوا في نهاية بلاغهم بإصدار قرارات لمنع المشكو في حقهم من السفر، ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.