النيابة العامة تكشف إحالة 22 قضية قتل متظاهرين إلى الجنايات.. وتؤكد: لا سلطان لأحد علينا سوى القانون

أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بياناً تضمن نتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى 22 قضية جنائية، متهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، وعدد كبير من ضباط الشرطة الآخرين.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد ان كافة البلاغات التي قدمت الي النيابة العامة بشأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين السلميين والتي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن استشهاد البعض وإصابة آخرين والتي تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق فيها إنتهت إلي أحالة تلك القضايا إلي محاكم الجنايات المختصة.
وحدد البيان هذه القضايا علي النحو التالي:
1. الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنيات قصر النيل المتهم فيها /محمد حسني مبارك (رئيس الجمهورية المخلوع) أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات بتاريخ 24/5/2011 وقد حددت المحكمة لنظرها بجلسة 3/8/2011.
2. الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها اللواء /حبيب إبراهيم حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) وعدد من مساعديه، وأحيلت القضية إلي الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/9/2011.
3. الجناية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات قسم المنشية والمتهم فيها اللواء/ محمد إبراهيم محمد إبراهيم مدير امن الإسكندرية سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة بإحالتها لمحكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 18/10/2011.
4. الجناية رقم 3565 لسنة 2011 جنايات قسم دمنهور والمتهم فيها اللواء/مجدي نبوي عبد النبي أبو قمر مدير امن البحيرة سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة أبحلتها إلي الجنايات بنفس التاريخ السابق وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 24/9/2011.
5. الجناية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات ثان طنطا والمتهم فيها اللواء/رمزي محمد احمد تعلب مدير امن الغربية سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي احالتها النيابة العامة الى محكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 12/9/2011.
6. الجناية رقم 4453 لسنة 2011 جنايات قسم اول شبرا الخيمة المتهم فيها اللواء /فاروق يحيى السيد لاشين مدير امن القليوبية سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي أحالتها النيابة لمحكمة الجنايات وأمرت بتأجيلها لجلسة 12/7/2011.
7. الجناية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس والمتهم فيها اللواء /محمد محمد عبد الهادي حمد مدير امن السويس سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة بتحويلها لمحكمة الجنايات وأمرت بتأجيلها لجلسة 14/9/2011.
8. الجناية رقم 2645 لسنة 2011 جنايات المرج والمتهم فيها العقيد/أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم شرطة المرج وعدد من رجال الشرطة والتي إحالتها النيابة إلي محكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 14/11/2011.
9. الجناية رقم 3410 لسنة 2011 جنايات مركز كرداسة والمتهم فيها العميد/ ممتاز عبد العزيز علي عبيد مأمور مركز شرطة كرداسة سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي إحالتها النيابة بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 5/9/2011.
10. الجناية رقم 5536 لسنة 2011 جنايات بولاق الدكرور والمتهم فيها الرائد/ هاني احمد شعراوي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق سابقا وعدد من رجال الشرطة واتي أمرت النيابة بإحالتها الي محكمة الجانيات بتاريخ 24/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 17/9/2011.
11. الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المتهم فيها اللواء/ حسين مصطفي احمد ابو شناق مدير أمن الشرقية سبق وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة بإحالتها للجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 7/9/2011.
12. الجانية رقم 3102 لسنة 2011 جنايات عين شمس والمتهم فيها ملازم أول/ إسلام محمد حافظ معاون مباحث قسم عين شمس سابقا والتي أمرت النيابة بإحالتها للمحكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 24/9/2011.
13. الجناية رقم 2641 لسنة 2011 جنايات دار السلام أول والمتهم كل من : الرائد/محمد طاهر راسخ (رئيس مباحث قسم السلام) ومحمد صادق دويدار ضابط ومعاون مباحث قسم السلام كما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 29/9/2011.
14. الجناية رقم 10871 لسنة 2011جنايات مدينة نصر أول والمتهم فيها النقيب/ تامر سامي رفعت نقيب شرطة بقطاع ناصر سابقا والتي أمرت النيابة بإحالتها الي محكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 25/9/2011.
15. الجناية رقم 1816 لسنة 2011 جنايات قسم أول دمياط المتهم فيها كل من: اللواء /عصمت محمد رياض مدير امن دمياط سابقا واللؤاء/ محمود السيد محمود مصطفي مدير الأمن المركزي لشرق الدلتا والتي أمرت النيابة بإحالتها لمحكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 13/9/2011.
16. الجناية رقم 2466 لسنة 2011 جنايات قسم ثان المنصورة والمتهم فيها اللواء/ احمد علي محمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية سابقا وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتاريخ 23/3/2011 وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 7/9/2011.
17. الجناية رقم 2370 لسنة 2011 جنايات حدائق القبة والمتهم فيها المقدم/إيهاب السيد حسن خلاف مأمور قسم شرطة حدائق القبة وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 20/9/2011.
18. الجناية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف المتهم فيها اللواء/ احمد شوقي عبده أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وعدد من رجال الشرطة والتي أمرت النيابة بإحالة المتهم إلي الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 13/8/2011.
19. الجناية رقم 1439 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء والمتهم فيها أمين شرطة/ محمد إبراهيم عبد المنعم (الشهير بمحمد السني) بقسم شرطة الزاوية الحمراء والتي أمرت النيابة باحاتها إلي محكمة الجنايات بتاريخ 24/3/2011 وصدر فيها الحكم غيابياً بجلسة 4/6/2011 بالإعدام.
20. الجناية رقم 3527 لسنة 2011 جنايات الزاوية الحمراء والمتهم فيها أمين شرطة/ محمد إبراهيم عبد المنعم (الشهير بمحمد السني) بقسم شرطة الزاوية الحمراء والتي أمرت النيابة بإحالتها إلي الجنايات بتاريخ 4/4/2011 وصدر فيها الحكم غيابيا بجلسة 4/6/2011 بالسجن المؤبد.
21. الجناية رقم 819 لسنة 2011 جنايات شبرا والمتهم فيها أمين شرطة/ سامي عبد العظيم الحناوي بقسم شرطة شبرا سابقا والتي أمرت النيابة بإحالتها إلي الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 19/9/2011.
22. الجناية رقم 820 لسنة 2011 جنايات شبرا المتهم فيها ضابط شرطة/ أيمن نشأت عبد الطيف مشهور بقسم شطرة شبرا سابقا والتي أمرت النيابة بإحالتها إلي محكمة الجنايات وأمرت المحكمة بتأجيلها لجلسة 10/9/2011.
وأوضح البيان، أن النيابة العامة تدرك أنها تباشر الدعوى الجنائية طبقاً لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمنية على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية ولا سلطان لأحد عليها في ذلك سوى القانون، وأضاف البيان: “أن النيابة العامة حرصت على إعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام في تلك القضايا في حينه – في حدود ما تسمح به القوانين – من خلال تصريحات المتحدث الرسمي التي نشرتها وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة على شبكة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.
وأكدت النيابة العامة مراراً على عدم نشر أي أخبار تتصل بعملها إلا من خلال ما يصرح به المتحدث الرسمي للنيابة العامة أو استناداً إلى ما تنشره على صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي.