عبد النور: التكامل الاقتصادي العربي أمرًا حتميًا

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن تحقيق التكامل الاقتصادى العربى أصبح أمراً حتميا،ً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية، والتحديات العالمية التى تواجه المنطقة حالياً.
ولفت إلى الدعم والمساندة الكبيرة لمصر من الدول العربية، لعبور هذه المرحلة الصعبة وتحقيق التكامل الاقتصادى، وتوفير المناخ اللازم لدفع وتوسيع حركة الاستثمار والتجارة بين الدول العربية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل مع نائل الكباريتي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، وأعضاء مجالس إدارات الغرف الأردنية، بحضور وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة والتنمية المحلية والطيران المدنى، بالإضافة إلى رئيسا اتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، وعدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين.
وقال منير فخرى عبد النور، إن هناك علاقات قوية واستراتيجية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن المرحلة المقبلة تشهد المزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين مشيراً إلى تنظيم زيارة إلى الأردن على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المصرى الفترة المقبلة لفتح آفاق جديدة من مجالات التعاون فى مختلف المجالات.
وأكد منير على أن مساندة المملكة الأردنية لمصر فى هذا الوقت يعكس مدى الأخوة والصداقة والعلاقات القوية التى تربط البلدين ،ودعا الوزير رجال الاعمال الأردنين للعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين وضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشار أحمد الوكيل، رئيس إتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، مؤكداً على أن هذا الحلم العربى يجب أن تقوده منظمات الأعمال قبل الحكومات وعلى المستوى الثنائى قبل الإقليمى، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الأردنى تأكيد على وجود إرادة واضحة على تحقيق التكامل الإقتصادى وتوفير المناخ المناسب لدفع حركة التجارة البينية والاستثمار بين الجانبين.
وأوضح الوكيل أن تم وضع خارطة طريق للتحول الديم وقراطى اتفق عليها الجميع والتى تحقق إنطلاقة إقتصادية وسياسية وإجتماعية لافتاً أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية ليصل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 947.3 مليون دولار وان هذا الرقم لا يعبر عن حجم وقوة العلاقات بين البلدين خاصة وان نصف التجارة بين البلدين عبارة عن غاز وطاقة.
وأضاف أن عدد المشروعات الأردنية في مصر 1278 مشروع برأسمال يصل إلى نحو 3 مليارات و 241 مليون و46 ألف دولار ، ووصل صافي الاستثمارات المصرية بالأردن إلى 307.3 مليون دولار، إضافة إلى مشروع "بورتو البحر الميت" الذي تمت الموافقة عليه منذ أشهر بحجم استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.
وأكد الوكيل على ضرورة إزالة كافة الحدود بين مصر والأردن من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.
وقال نائل الكباريتي، إن مصر شريك إستراتيجى للأردن وان المملكة تقدم كل الدعم والمساندة لعبور هذه المرحلة الصعبة لأن مصر هى القضية الكبرى والعروبة والتاريخ والمصالح المشتركة مشيراً إلى أن الدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة الأردنى قد وجه الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة الأردن قريباً لبحث سبل التعاون المشترك.
وأوضح أن القطاع الخاص الأردنى على استعداد كامل لتوفير كافة الامكانات للمساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى وزيادة حركة الاستثمارات بين البلدين ، لافتاً إلى ان هناك تنسيقاً بين الجانبين للوصول إلى إتفاق قريباً لزيادة عدد العاملين المصريين بالسوق الأردنى خلال المرحلة المقبلة.