أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، الدعوى القضائية المقامة من أهالي جزيرة القرصاية، ضد وزير الدفاع، والتي تطالب بسحب أفراد القوات المسلحة منها، لجلسة 8 أكتوبر المقبل. أصدرت هيئة مفوضي الدولة، في وقت سابق، تقريرًا هامًا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المخلوع رقم 152 لسنة 2001، بتخصيص أجزاء من أراضي الجزيرة التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع، كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة. وكالات