حيثيات حكم حل المحليات: أداة من أدوات النظام القديم.. انتشرت فيها الرشاوى وفشلت في تنفيذ دورها

* المجالس المحلية أهملت البلاد وفشلت في مراقبة توصيل الخدمات والمرافق إلى المواطن فانتشر المرض والعشوائيات ونهبت ثروة مصر
* المحكمة تدعو مجلس الوزراء أن يتكاتف دون تراخى أو تأجيل لإصدار قرار بحلها بكافة المحافظات دون انتظار قرار الوزير المختص
كتبت – وفاء شعيرة :
أودعت محكمة القضاء الإداري منذ قليل أسباب حكمها بإلزام كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بحل المجالس المحلية .
وأكدت في أسباب حكمها بان المجالس المحلية كانت تستمد شرعية وجودها من نظام الحكم السابق حيث انه سار واقعا ملموسا اعترف به الجميع إن ثورة الشعب المصري في 25 يناير وقد نجحت نجاحا مبهرا وأجبرت الرئيس السابق عن التنحي عن منصبه وإصدار إعلان دستوري جديد وحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور القديم ولما كانت هذه المجالس من أدوات النظام القديم تحقق رغباته فقد أصبح من غير المقبول الآن أن يسقط النظام وتظل المجالس المحلية قائمة .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بان واقع حال البلاد يشهد بان تلك المجالس لم تنهض بما هو مطلوب منها باتجاه هذا الوطن ولذلك انتشرت الرشاوى وأصاب المرض الغالبية العظمى من الشعب بعد أن أهملت المجالس المحلية البلاد وفشلت المحافظات في توصيل الخدمات والمرافق إلى المواطن وقدمت له تعليما رديئا لا يستفيد منه المواطن والوطن وانتشرت العشوائيات في كافة مدن مصر وأصبحت تمثل خطر على البلاد وانهارت أسس التخطيط العمراني وتم التعدي على ثروة مصر من الأراضي الزراعية
لكل هذا ترى المحكمة أنه يجب حل المجالس المحلية وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن على مجلس الوزراء أن يتكاتف دون تراخى أو تأجيل لإصدار قرار بحل المجالس المحلية بكافة المحافظات دون انتظار قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية وان عدم إصدار هذا القرار يمثل تعدى على مبدأ المشروعية .