إحالة بلاغ بكرى ضد الجنزورى وطلعت حماد وساويرس بتهمة إهدار المال العام في صفقة موبينيل للتحقيق

* البلاغ: الحكومة باعت 42 مليون سهم من شبكة المحمول الأولى ل موبينيل ب 275 قرش للسهم.. وسعر العرض وصل إلى 13 جنيها

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ الذي قدمه مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي السابق ونجيب أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم تليكوم” لنيابة الأموال العامة للتحقيق
واتهم بكري المشكو في حقهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في صفقة إنشاء موبنييل مشيرا إلى أن الثلاثة الأوائل المشكو في حقهم مكنوا “شركة موبينيل” من شراء 42 مليون سهما بسعر 275 قرشا فقط على الرغم من أن سعر العرض لهذه الأسهم تراوح بين 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد أي أن الشركة دفعت 115.5 مليون جنية واستحوذت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه أي بربح يزيد على 340.7 مليون جنيه
وذكر البلاغ أنه في عام 1996 أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمى ” الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ” ووصل عدد المشتركين فيها بعد إنشائها 80 ألف مشترك ، وفى يوليو 1997 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوى إسناد مسئولية التليفون المحمول إلى بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخرى وفى هذا الوقت تم طرح مزاد انتهى بمنح امتياز لشركة خاصة تم إرساؤها على مجموعة “مصرفون” محمد نصير وشركاه بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل “نجيب ساويرس وشركاه”
وأضاف أنه جرى توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات وطرح حوالي 30 % من الأسهم للاكتتاب العام أي حوالي 18 مليون سهما وطلب المكتتبون 100 مليون سهما أي أضعاف ما تم طرحه ، وفى هذا التوقيت نشأت السوق السوداء ولجأت العديد من الشركات والبنوك إلى بيع أسهمها في هذه السوق السوداء وأصبح صعبا عليها قيد الفروق التي تحققت لأنه محظور عليها طبقا لقانون الشركات
وأشار انه في هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء كمال الجنزورى ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد ووزير النقل والمواصلات سليمان متولي ومحمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعليمات بإعادة قيمة الأسهم التي دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلى هذه الجهات على أساس قيمة السهم 275 قرشا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس”شركة موبينيل” وتمكينها من شراء 42 مليون سهما بسعر السهم 275 قرشا فقط على الرغم من أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في هذا الوقت من 11 إلى 13 جنيها للسهم الواحد أي أن شركة موبينيل دفعت 115.5 مليون جنية واستحوذت على أسهم تبلغ قيمتها السوقية 462 مليون جنيه أي بربح يزيد على 34.7 مليون جنيه مما تسبب في خسارة كبرى لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين وهذا إهدار للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه .. وطالب مقدم البلاغ باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم