الدعوة السلفية تنتقد حملة “الدستور أولاً” وتصف الداعين لها بالعجزة.. وتحذر: المتمسكون بالشريعة لن يسكتوا

* بيان للسلفيين يطالب المواطنين بعدم المشاركة في مظاهرة 8 يوليو.. ويصفها بالمشبوهة
* البيان: “الدستور أولا”ً محاولة لصياغة دستور علماني ليبرالي.. والاستجابة للحملة يعرض البلاد لخطر الفوضى
كتب- عاطف عبد العزيز:
انتقدت الدعوة السلفية القوى السياسية التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة مليونية والاعتصام بميدان التحرير إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم بتأجيل الانتخابات وكتابة الدستور أولا.
وقالت الدعوة فى بيان لها اليوم إن التصريحات المنسوبة لبعض المسئولين حول مسألة “تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور أولاً” توحي بوجود إتجاه نحو وضع الدستور أولاً، مضيفاً أن “هذه التصريحات تزامنت مع مطالبة بعض القوى السياسية من خلال حملة إعلانية منظمة بتكوين هيئة تأسيسية “غير منتخبة مِن الشعب تضم ممثلين مِن كل التيارات؛ السياسية والفكرية.. لا ندري مَن يحدد أعضاءها لكتابة الدستور”.
واعتبر البيان أن هذه الدعوات تتناقض مع إرادة الشعب التي حددها في الاستفتاء بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، ومن ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.
وأضاف البيان أنه “ليس من حق أي أحد أن يتكلم نيابة عن الشعب حتى لو بلغت المظاهرة اكثر من مليون فالشعب المصري 85 مليونًا، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه”.
واعتبر البيان أن حملات التوقيع التي تقوم بها القوى السياسية لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء, مضيفاً أنه ليس من حق أي إنسان الالتفاف أو القفز على إرادة الأمة, وحذر البيان من أن الاستجابة لهذه المطالب يعني تعريض البلاد لخطر الفوضى.
وقال البيان إن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا على ما وصفه بمحاولات كتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.
وأكد البيان على أن شرعية المجلس العسكري ثبتت بموافقة الشعب فى الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته, مضيفاً أن العسكري ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة “حفنة عاجزة” تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة.
واعتبر البيان أن الاستجابة لمطالب من وصفهم بالقلة يعد نقضًا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار.
وأضاف أن الدعوة السلفية طالبت أنصارها بعدم الخروج فى مظاهرة 1\7\2011للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية, وبالتالي لا يمكنها أن تقر مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة.
وطالب البيان المواطنين بعدم المشاركة في مظاهرة 8 يوليو والتي وصفها بالمشبوهة، كما طالب الحكومة بمراجعة تصريحات مسئوليها المخالِفة “لإرادة الأمة في الاستفتاء”.