الأردن يبدأ إجراءات لاستعادة رجل أعمال محكوم سافر للعلاج ورفض العودة

* شاهين محكوم بالسجن 3سنوات في قضية فساد وسافر للعلاج في أمريكا ثم شوهد في لندن ورفض العودة للمملكة
* البخيت ينفي تورط أي من المسئولين والوزراء أو وجود أية مصالح من أي نوع وراء الموافقة على سفر شاهين
عمان- وكالات:
أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت السبت أن المملكة بدأت بأجراءات لاستعادة رجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد، والذي سمح له بالسفر الى الولايات المتحدة للعلاج وشوهد في احد مطاعم لندن اخيرا.
وقال البخيت في مؤتمر صحافي “لقد بدأت الحكومة إجراءات لاستعادة المحكوم خالد شاهين بدأنا من خلال القنوات الدبلوماسية بإجراءات لاعادته وتم تكليف السفارة الاردنية في بريطانيا لاستكشاف موقعه والاتصال به وابلاغه بضرورة العودة لانه خالف شروط السفر“.
وأضاف “الآن كل الخيارات مفتوحة وسنستخدمها من خلال كافة الوسائل الدبلوماسية بالإضافة إلى القانونية التي بدأنا باتخاذها باعتباره فارا من وجه العدالة إذا لم يعد“.
وأوضح البخيت أن الحكومة “ستواصل متابعة التحقيق وصولا إلى تحديد المسئولية القانونية والأدبية عن هذه القضية وتحديدا في ما يخص التقارير الطبية ومدى دقتها وسلامتها في توصيف حالة النزيل“.
وعلى الرغم من ذلك، أكد البخيت أنه “لم يظهر خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ أو أي مصلحة شخصية أو منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير أو موظف أو أية جهة رسمية“.
وقدم وزيرا الصحة والعدل الأردنيان في 26 مايو الماضي استقالتهما على خلفية السماح لشاهين بالسفر للخارج. وسمح لشاهين في فبراير الماضي بالسفر إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج بناء على تقرير طبي، إلا أنه شوهد في أبريل الماضي في أحد مطاعم لندن.
وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بالسجن ثلاثة أعوام بحق شاهين وعادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، بعد إدانتهم في ما يعرف بقضية “مصفاة البترول“.
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في إطار عطاء يعود إلى عام 2009 من أجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.