النائب العام الفلسطيني ينفي تسلمه أية دعوى ضد دحلان

* أنباء عن انتظار تصويت من المجلس الثوري ليصبح القرار ساري المفعول
* مصادر تتوقع هجوما من دحلان بالوثائق ضد أعضاء في مركزية فتح بعد التصويت على فصله
رام الله- وكالات:
نفى النائب العام أحمد المغني تسلمه أي دعوى قضائية ضد القيادي في حركة فتح محمد دحلان. وقال في تصريحات لوكالة أنباء “معا” إنه لم يصله “شيء رسمي لغاية اللحظة وأسمع عن هذه القضية في الإعلام فقط وأتابعها كما تتابعونها أنتم.”.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول: “إن قضية محمد دحلان لم تحسم بعد بشأن فصله أو عدم فصله ..هناك دراسة للأمر“. وقال إن “لجنة التحقيق التقت مرة واحدة بدحلان، وكلفت لجنة أخرى للتحقيق وقدمت لائحة اتهام وأبلغته بالمثول أمامها ولم يأت للدفاع عن نفسه.” وفي هذه الحالة كما يقول العالول فإن أي متهم لا يمثل أمام المحكمة فإنه يحكم غيابيا.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن عضو في اللجنة المركزية قوله: إن اللجنة قررت في ختام اجتماعها أمس بأغلبية أعضائها وامتناع سته عن التصويت فصل عضو اللجنة محمد دحلان وتسليم ملفه إلى النائب العام يتهمتي الفساد والقتل إلا أن المصدر أشار إلى أن القرار بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة قبل أن يصبح ساري المفعول .
وفي الغضون، دعت فتح في قطاع غزة، إلي عقد اجتماع عاجل غدا الإثنين لكافة كوادرها لمناقشة تداعيات قرار اللجنة المركزية بتجميد عضوية النائب محمد دحلان من عضوية اللجنة المركزية . وقالت الحركة في رسالة لها ” أن اللقاء سيضم عددا من النخب التنظيمية يمثلون أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وأمناء المكاتب الحركية المركزية في مختلف مناطق القطاع” .
ومن جهتها، توقعت مصادر مقربة من دحلان أن الأخير سيبدأ حملة ضد أعضاء من اللجنة المركزية لحجم الوثائق التي يملكها الأخير ضد أفراد وشخصيات من السلطة. وأوضحت أنه ينوي خلال الأيام والساعات القادمة نشر عدد من هذه الوثائق منوهة إلى أن الموضوع يتعلق بخلافة الرئيس عباس حيث سيتم إخلاء الطريق لبعض الشخصيات في حال استقالة الرئيس عباس واستبعاد دحلان..
وأشارت المصادر إلى أن ابرز المرشحين لخلافة الرئيس عباس في حال رفضه ترشيح نفسه هما عضوي اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب ومحمود العالول والذي عمل مع أبو جهاد فيما كان يعرف بالقطاع الغربي.
وعلى صعيد متصل، نقل موقع “فلسطين الآن” المقرب من حركة حماس، عن مصادر قولها إن القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي قدم استقالته من عضوية المجلس الثوري للحركة مؤخراً لأسباب لم يكشف عنها‘. بعدما انتخب كعضو في المجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمر فتح السادس عام 2009، وتولى عدة مناصب قيادية في الحركة‘.