أهالي شهداء الجيزة يعتصمون أمام ماسبيرو بعد تأجيل المحاكمة ويؤكدون : الضباط باقون في أماكنهم ويهددوننا للتنازل عن القضية

* المحكمة تؤجل محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة متهمين بقتل والشروع في قتل 24 متظاهرا
* الأهالي يطالبون بضم مبارك والجبلي وطارق كامل ونظيف والعادلي للقضية
كتب – عاطف عبد العزيز ووكالات :
فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 13 ضابط وأمين شرطة متهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ، اعتصم أهالي الشهداء أمام ماسبيرو احتجاجا علي تأجيل المحاكمة وعدم حبس الضباط .
وقال أهالي الشهداء إن الضباط المتهمين مازالوا في مواقع عملهم ، وأضافوا إن الضباط يهددونهم حتى يتنازلوا عن القضايا ، وقال آخرون أنهم تلقوا مساومات مالية للتنازل عن القضية .
وطالب الأهالي بضم الرئيس المخلوع وحاتم الجبلي وطارق كامل ونظيف والعادلي إلي القضية باعتبارهم مسئولين عن قتل ذويهم.
وأجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة من المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين بقسمي شرطة إمبابة وكرداسة خلال التظاهرات التي صاحبت ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 يوليو المقبل للاستماع إلى أقوال الشهود .
شهدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم خشبة مشاحنات متبادلة بين المحامين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن الضباط المتهمين تخللها هتافات لأسر القتلى والمصابين ضد الضباط المتهمين.
وطلب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين لاتهامهم بقتل والشروع فى قتل 24 شخصا أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد خلال شهر يناير، والتي كانت تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية واعتراضا على تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد.
وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، فيما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا تعويضات مالية مؤقتة ونهائية، وقالوا إن المتهمين أطلقوا النيران على القتلى والمصابين من ذويهم على الرغم من أنهم كانوا يسيرون فى تظاهرات سلمية.
وطلب المدعون بالحق المدني بضم أوراق القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه إلى تلك القضية بالإضافة إلى ضم التحقيقات الخاصة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وذلك لإثبات قيامه بإعطاء أوامر لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين