عمال “مسبوكات السيارات” بالإسكندرية يواصلون إعتصامهم لليوم الرابع إحتجاجاً على إغلاق المصنع

* محامي حقوقي يؤكد: من حق العمال تشكيل إدارة ذاتية لتشغيل المصنع بعد إخطار الحاكم العسكري أو وزارة الصناعة
الإسكندرية – يوسف شعبان:
واصل العاملون بشركة مسبوكات السيارات بالاسكندرية اعتصامهم لليوم الرابع علي التوالي بساحه المصنع التابع لرجل الاعمال أحمد هيكل مطالبين بإعادة تشغيل المصنع, وإلغاء قرار الادارة الخاص باغلاق المصنع حتي اشعار اخر وصرف 15% العلاوة التي اقرها المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
وقال ماهر محمد- احد العاملين – للبديل إن وزارة القوي العاملة رفضت قرار الإغلاق باعتباره قرار غير قانوني, مضيفاً أن الحاكم العسكري بالعامرية ناقش مطالب العمال في حضور وفد من الادارة وأوضح أنه لا يستطيع الموافقه علي مطالب العمال او رفضها وان المسئوليه تقع علي عاتق العضو المنتدب لإدارة الشكرة سلوي عبد الفتاح والتي لم يستطع احد الوصول اليها علي مدار يومين.
وأضاف العامل أنهم قرروا إرسال وفد من العمال وحضور سلوي عبد الفتاح أو من ينوب عنها الي قيادة المنطقه الشماليه لبحث قرار الغلق ومطالب العمال.
وقال ماهر إن العمال هم من سيدفعون ثمن توقف المصنع, مشيرا الي ان المصنع يعد السابع علي مستوي العالم ويقوم بتصدير انتاجه, وانه لا يعاني من أي مشاكل ماليه تمنع إعطاء العمال أبسط حقوقهم.
وفي سياق, متصل قال أحمد ممدوح – محامي حقوقي – للبديل إنه في حاله رفض رجل الاعمال فتح المصنع وأصر علي قرار الاغلاق, فإنه من حق العمال اتخاذ قرار تشغيل المصنع بانفسهم وتشكيل لجان منهم لتنظيم العمل بالاتفاق مع مجموعه من الإدارة السابقة المقتنعين بمطالب العمال.
وأضاف ممدوح أن القانون في مصر لا يقف عائقا امام هذا الشكل من الادارة وتتمثل خطواته الرسمية في تقديم طلب للنائب العام, أو الحاكم العسكري بإلزام وزارة القوي العامة ووزارة الصناعة بتعين مفوض من الدولة لمراقبة الإدارة الذاتية, ومراقبه مالية الشركة واوجه صرفها.
وأوضح ممدوح أن هذا الشكل يختلف مع عودة المصنع للقطاع العام الذي تصبح فيه الإدارة كامله في يد الدولة, وأكد أنها لن تكون السابقه الاولي في مصر حيث تم تطبيق هذا الشكل من الادارة في مصنع المصابيح الكهربائيه والمصبغه الاقتصادي.