القومي لحقوق الإنسان يطالب ب”الدستور أولا” قبل الانتخابات لضمان “استقرار” الحياة السياسية

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بكتابة دستور البلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها في سبتمبر القادم، مشيرا إلى أهمية إتمام إجراءات نقل السلطة وفقاً لدستور جديد يتم وضعه وإقراره أولا قبل أية انتخابات برلمانية أو رئاسية.
وبرر المجلس في بيان صدر اليوم الخميس المطالبة بالدستور أولا بالرغبة في إرساء قواعد الدولة الحديثة بشكل يتفق مع المنطق والمصلحة الوطنية ومع تجارب وثورات الأمم ولا يخالفها، إضافة إلى ضمان استقرار الحياة في المرحلة القادمة في مصر دون تراجع أو حاجة إلى إعادة البناء.
واعتبر المجلس أن ثورة 25 يناير حددت أهدافها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وهو ما يتطلب أن يتم التأسيس للدولة المدنية الحديثة من خلال دستور جديد يوافق عليه الشعب بكافة أطيافه.